وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم
شرح
أخّر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين : الأوّل : قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الأعم والأخص من وجه . والثاني ( 201 ) : أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد ( 202 ) عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي فقبل ذكر فرديه كليهما يتأتى ذكره . قوله وقد يقال : يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي
هامش
أوّل الباب » ؟ وأجاب المحشي بوجهين : الأوّل : أنه كان نظر المصنف الاختصار فقد اختصر عبارته بأن قاس نقيضي المتباينين بنقيضي الأعم والأخص من وجه - فالباء في قوله : « بقياسه » للسببية فإنه لو ذكر النسبة بين نقيضي المتباينين عند ذكر النسبة بين العينين لم يكن أخص من أن يقول : الكليان إن تفارقا إلخ وبين نقيضيهما تباين جزئي ، ويقول في بيان نقيضي الأعم والأخص من وجه : ونقيضاهما كالمتباينين . ولكنه مع ذلك يزيد لفظ نقيضاهما عما ذكر فعلا .
إن قلت : فكان الأحسن أن يقول هنا : وبين نقيضيهما والمتباينين تباين جزئي حتى يخلو عن إشكال التشبيه أيضاً .
قلت : نقل بعض المحشين عن المصنف - وإن لم أظفر بعبارة للمصنف في ذلك بل في عباراته ما يدلّ على خلافه ، فإنه قال في تعريف اللازم البين فيما سيأتي : من تصورهما والنسبة بينهما إلخ فعطف النسبة على الضمير المجرور من دون إعادة الجار - أنه موافق للجمهور في عدم جواز العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الجار خلافاً لابن مالك .
( 201 ) قوله والثاني : لابد لتوضيح مرامه أن نقدم مقدمة وهي أن لكل جنس ثلاثة اعتبارات بحسب تصور مفهومه : أحدها : تصور مفهومه من حيث هو مجرداً عن كل ما عداه كتصور نفس مفهوم الحيوان . الثاني : تصوره من حيث وجوده في ضمن فرد خاص منه كما إذا أردت تصور الحيوان الموجود في ضمن الإنسان مثلا . والثالث : تصوره من حيث وجوده في ضمن تمام أفراده لا خصوص فرد معين . فنقول : تصور الجنس بحسب الفرض الأوّل لا يحتاج إلى تصور شيء آخر غير مفهومه أصلا فيصح لنا تصور الحيوان بمفهومه من دون النظر إلى أفراده فإنه جسم نام متحرك حساس ، وتصوره بحسب الصورة