أو من جالب واحد فأعم وأخصّ مطلقا هما بلعكس
شرح
النقيضين فيصدق عين الآخر بدون عين الأوّل لامتناع اجتماع النقيضين وهذا يرفع التساوي بين العينين . مثلا لو صدق « اللاإنسان » على شيء ولم يصدق عليه « اللاناطق » لصدق عليه « الناطق » فيصدق « الناطق » عليه هيهنا بدون « الإنسان » هف . قوله ونقيضاهما بالعكس : أي نقيضا الأعم والأخص مطلقا أعم وأخصّ مطلقا لكن بعكس العينين ، فنقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم بمعنى أن كلما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص وليس كلما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم . أمّا الأول فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون نقيض الأخص لصدق مع عين الأخص فيصدق عين الأخص بدون عين الأعم هف . مثلا لو صدق « اللاحيوان » على شيء بدون « اللاإنسان » لصدق عليه « الإنسان » ويمتنع هناك صدق « الحيوان » لاستحالة اجتماع النقيضين فيصدق « الإنسان » بدون « الحيوان » . وأما الثاني فلأنه بعد ما ثبت ( 187 ) أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم لكان النقيضان متساويين فيكون نقيضاهما وهما العينان متساويين كما مرّ وقد كان العينان أعم وأخص مطلقا هف .
هامش
الموجبتان الكليتان فحينئذٍ نقول : لو صدق اللاإنسان على شيء ولم يصدق عليه اللاناطق فلابدّ أن يصدق عليه الناطق ، ضرورة عدم جواز ارتفاع النقيضين والناطق واللاناطق نقيضان ، فيصدق الناطق على ذلك الشيء . أضف إلى ذلك أنه لا يصدق على ذلك الشيء الإنسان ، ضرورة صدق اللاإنسان ، ولا يجوز اجتماع النقيضين ، فيصدق حينئذٍ الناطق ولا يصدق الإنسان وقد فرضنا أن بين الناطق والإنسان تساوياً ، فهل هذا إلّاخلاف الفرض ؟ وقوله « هف » مخفف « هذا خلف » أي خلاف الفرض . وهذا هو دليل الخلف الآتي إن شاء اللَّه في آخر باب القياس .
( 187 ) قوله بعد ما ثبت إلخ : أي ثبت في المدعى الأوّل أن « كل لا حيوان لا إنسان » فلو كان كل نقيض الأخص أيضاً نقيض الأعم أي كان « كل لا إنسان لا حيوان » لكان النقيضان متساويين لأن علامة التساوي وجود الموجبتين الكليتين . ولو كان النقيضان أي اللاحيوان واللاإنسان متساويين لزم أن يكون بين نقيضي النقيضين أي الإنسان والحيوان أيضاً التساوي وقد كان بينهما العموم المطلق هذا خلف .