والافكلي امتنعت أفراده أو ؤمكنت
شرح
تقدير صدق الجزئي على كثيرين . قوله امتنعت أفراده : كشريك الباري عز اسمه . قوله أوأمكنت : أي لم يمتنع أفراده ( 174 ) في الخارج فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما .
هامش
« زيد » على كثيرين إذ فرض المحال غير محال . واستشكل القطب بأنه إذا تصور طائفة « زيداً » يصدق على كل من الصور الذهنية أنه « زيد » فيلزم كونه كلياً ، وأنت خبير بفساده ، فإن « زيداً » لا يصدق على الصورة الذهنية بقيد الذهنية ، وبدون قيد كونها ذهنية يبقى نفس ذي الصورة وهو « زيد » وهو واحد لعدم وضعه لها ، بل وضع لمطابق تلك الصورة وهو الهيكل الخارجي وهو واحد . وأمّا ما أجاب به من أن الشركة مطابقة الحاصل في العقل لكثيرين فلعله يرجع إلى ما ذكرنا . ولعمري هذه الإشكالات تطويل بلاطائل .
( 174 ) قوله أي لم يمتنع أفراده : أذكر مقدمات حتّى يتضح المراد من العبارة .
الأولى : اعلم أنك إذا قلت : « الحيوان إما ناطق أو غير ناطق » يسمى الحيوان مقسماً والناطق قسما له وكذا غير الناطق بالنسبة إلى الحيوان ، وكل من الناطق وغير الناطق بالنسبة إلى الآخر قسيماً . فاتضح بهذا المقدمة معنى المقسم والقسم والقسيم .
الثانية : من المعلوم عند كل أحد أن قسم الشيء لا يمكن أن يكون قسيماً له كما أن عكسه أيضاً لا يمكن . وكذا المقسم لا يصير قسماً وقسيماً ، فالحيوان في المثال مع كونه مقسماً لا يمكن أن يصير قسماً أو قسيماً والناطق مع كونه قسماً له لا يمكن أن يصير قسيماً له .
الثالثة : أن لفظ الإمكان يطلق على معاني : منها : الإمكان الخاص والإمكان العام ، والثاني : بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المقابل والمخالف للقضية . والأوّل عبارة عن سلب الضرورة عن الجانبين - الموافق والمخالف - للقضية . مثلا إذا قلت : « زيد قائم بالإمكان العام » معناه أن عدم القيام ليس واجباً وضرورياً لزيد وأمّا القيام نفسه فمعنى الإمكان ساكت عنه بحيث يحتمل أن يكون القيام في نفس الأمر واجباً لزيد فتكون القضية حينئذٍ بحسبالواقع ضرورية « 1 » ويحتمل أن يكون القيام أيضاً غير واجب كما أن عدمه كان كذا .
( هامش : ( 1 ) لا يقال : إذا كان القيام واجباً فعدمه يمتنع فالامتناع قسم إمكان الموجبة ، لأنا نقول : امتناع عدم القيام ليس نسبة عليحدة غير نسبة وجوب القيام فإن امتناع العدم لازم وجوب القيام أو عبارة أخرى عنه لا أنه أيضاً نسبة حتّى يكون في البين نسبتان . فتدبره جيداً . )