( مسألة 18 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى .
أقول : إذا اجتمع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة مطلقاً ، أي من الأب والامّ أو الأب ، ومن الامّ ، فالحكم كما يلي .
فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى الربع أو النصف من أصل التركة وللخؤولة ثلثها ، ثمّ يقسّم هذا الثلث بين الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ ، سدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة والباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً .
وأمّا العمومة من قبل الأبوين أو الأب فلهم الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( مسألة 19 ) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الامّ والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .
أقول : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً - من الأبوين أو الأب ومن
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 345
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٤٥