آن را وزيرمختار روس در تهران امضاء كرد . به موجب اين قرارداد دولت ايران تمام درختهاى زيتون گيلان را در منجيل و رودبار و رستمآباد و اطراف رودخانه سفيدرود و ساير نقاطى كه زيتون به عمل مىآمد براى مدت 25 سال به تجارتخانهء كوسيس و تئوفيلاكتوس مقيم بادكوبه واگذار نمود و به طرف قرارداد اجازه داد كه به منظور استفاده از محصولات درختان زيتون ، در نقاط شمالى ايران كارخانههاى لازم را داير كرده محصولات زيتون را خريدارى نمايد و به تهيه صابون و روغن و غيره پرداخته آنها را به خارج صادر كند .
تجارتخانه در سالهاى اوّل و دوّم از پرداخت حقوق ديوانى معاف شده بود ولى از سال سوّم به بعد هرسال 1000 تومان وجه رايج به خزانه دولت مىپرداخت .
چند ماه بعد در اكتبر 1890 ميلادى ( 1308 قمرى - 1269 شمسى ) قرارداد ديگرى با همين تجارتخانه براى بهرهبردارى از چوبهاى شمشاد جنگلهاى آستارا تا استرآباد منعقد گرديد . طبق قرارداد مزبور به تجارتخانه كوسيس و تئوفيلاكتوس اجازه داده شد كه مدت 5 سال چوب شمشاد جنگلهاى آستارا تا استرآباد را بريده به خارج حمل نمايد . در ازاء بهرهبردارى از چوب شمشاد تجارتخانه مزبور متعهد گرديد هرسال 000 ، 11 تومان در دو قسط به دولت ايران پرداخت نمايد .
در تاريخ 1273 شمسى برابر با 1311 هجرى قمرى ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدراعظم ايران قراردادى با تجارتخانهء كوسيس و تئوفيلاكتوس منعقد ساخت و به موجب آن بهرهبردارى از تمام چوبهاى جنگلى در شمال ايران را به تجارتخانه مزبور واگذار كرد . قرارداد مزبور در سال 1278 شمسى برابر با 1317 قمرى براى مدت 8 سال ديگر تمديد گرديد و قرارداد جديدى در 5 فصل تنظيم گرديد . در فصل اول قرارداد آمده است :
« تجارتخانهء كوسيس و تئوفيلاكتوس از طرف دولت عليه ايران مختار و مجاز است كه از جنگلهاى آستارا و گيلان و كلارستاق و كجور و مازندران و استرآباد از هر قبيل چوبآلات گرفته حمل به خارجه نمايد . » در مقابل اين امتياز تجارتخانه مذكور متعهد گرديد هرسال 000 ، 15 تومان به دولت ايران بپردازد .
چون مظفر الدين شاه عازم سفر اروپا بود و براى هزينه مسافرت احتياج به پول داشت لذا مبلغ 000 ، 75 تومان به عنوان مال الاجاره پنج سال جنگلهاى شمال از طرف قرارداد اخذ شد و در مقابل سندى تنظيم گرديد كه پس از پايان مدت قرارداد مجددا براى 8 سال با مال الاجاره 000 ، 25 تومان در سال تمديد گردد .
در سال 1286 شمسى ( 1325 قمرى ) دولت ايران به تجارتخانهء كوسيس و تئوفيلاكتوس اعلام كرد كه تمديد مدت قرارداد را به رسميت نمىشناسد و آن را پايان يافته تلقى مىكند ولى سفارت روس به دولت ايران اعتراض كرد و تجارتخانه مزبور كار خود را ادامه داد .
بهطور كلى قبل از مشروطيت جنگلها بدون سرپرست بود و هيچ سازمانى مسئوليت امور جنگلها را به عهده نداشت . در اولين كابينه قانونى پس از اعلام مشروطيت هنگام سلطنت محمد على شاه قاجار يكى از وزرائى كه به مجلس معرفى شد مهندس الممالك وزير فوايد عامه بود . وى تحصيلات خود را در خارج به پايان رسانده و به ارزش و اهميت جنگل واقف بود چنانكه ادارهاى به نام اداره شوسه و راهآهن و جنگلها در وزارت فوايد عامه تأسيس كرد .
قانونى كه در اين زمان يعنى سال 1284 شمسى به عنوان تشكيل ايالات و ولايات و دستور العمل حكام از سوى دولت به مجلس شوراى ملى تقديم شد توجه نخستين كابينه پس از اعلام مشروطيت را به جنگل مىرساند . در مادهء 30 قانون مزبور آمده است : « حكام بايد سعى نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتى كه قلمرو مأموريت آنهاست داشته باشند يعنى از عدهء نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعى آن و مقدار زراعتها و چمنها و جنگلها و . . . » در ماده 56 همين قانون تصريح شده است : « حكام بايد مراقبت مخصوص نسبت به جنگلهاى دولتى داشته و آنها را حفظ نمايند و هرگاه بر خلاف قواعدى كه براى حفظ جنگلها ايجاد شده است اقدامى ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده و مراتب را به وزارت ماليه اطلاع دهند . »
در موارد ديگر اين قانون مخصوصا در ماده 280 مربوط به وظائف كدخدايان و امور مربوط به روستاها حفظ جنگلها و جلوگيرى از آتشسوزى توصيه شده است .
در كابينهء بعدى كه پس از واقعه توپ بستن مجلس شوراى ملى و موافقت مجدد با مشروطيت در ارديبهشتماه 1288 تشكيل شد مهندس الممالك به عنوان وزير طرق و شوارع و معادن و جنگلها معرفى گرديد . از اين قرار معلوم مىشود كه دولت مخصوصا شخص مهندس الممالك به جنگل توجه داشته است منتهى اين توجه در حد و اندازهاى كه شايسته ارزش و اهميت جنگل باشد نبود و از سوى ديگر دولت با وجود مشكلات و محدوديت امكانات در آن زمان از حفظ و حراست جنگلها عاجز و ناتوان بوده است .
تا سال 1299 هيچگونه تشكيلاتى در گيلان براى حفظ و صيانت جنگلها وجود نداشت . گروه كثيرى از شركتها و بازرگانان خارجى كه بيشتر تبعه روسيه بودند درختان جنگلى مخصوصا انواع شمشاد و بلوط و گردو را در جنگلهاى گيلان و ساير نواحى شمالى قطع كرده با پرداخت عوارض ناچيزى به گمرك آنها را از كشور خارج مىساختند . از سوى ديگر چون غالبا حدود جنگلهاى دولتى از جنگلهاى متعلق به افراد مشخص نبود ، صاحبان جنگلهاى خصوصى در موارد مختلف بهره مالكانه جنگلهاى دولتى را دريافت مىكردند و يا در اصل قسمتى از جنگلهاى دولتى را به تملك خويش درمىآوردند . در سال 1297 شمسى وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه هيئتى را به رياست شخصى كه به كار نقشهبردارى و مساحى وارد بود براى نقشهبردارى و تعيين حدود جنگلهاى شمال اعزام داشت . هيئت مزبور كار خود را در شمال از جنگلهائى كه شركتها و بازرگانان مشغول بهرهبردارى آنها بودند آغاز كرد و تا مدتى نيز به كار ادامه داد اما با آغاز نهضت جنگل فعاليت هيئت متوقف گرديد .
در سال 1299 پس از كودتاى رضا خان وزارت فلاحت نخستين سازمان مربوط به جنگلهاى شمال را تشكيل داد . وظيفه اين سازمان ، نقشهبردارى از جنگلها ، تفكيك جنگلهاى خالصه از جنگلهاى خصوصى ، تعيين جنگلهاى بكر و قابل استفاده از جنگلهاى مخروبه و بوتهدار بود .
در اسفندماه 1302 دولت تصميم گرفت براى جنگلهاى ايران از جمله
كتاب گيلان ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: ابراهيم اصلاح عربانى
ص١٧٦