شب يكشنبه به روزهء روز شنبه اضافه مىشود و چون اضافه طرفينى است ، با غسل شب ، روزه نيز متّصف به حُسن مىشود . با نسبت اضافه ، مىفهميم كه اين نسبت از ابتدا بوده و در نتيجه بين شرط و مشروط ، انفكاكى رخ نداده است .
مرحوم امام ، اضافه را كارگشا نمىداند و معتقدند كه چنان چه قائل به اضافه شديم ، بايد اتّصاف روزه به حُسن نيز وجود داشته باشد در حالى كه چنين نيست . از نظر ايشان ، جواب صحيح آن است كه اين شرايط را اعتبارى و شرعى بدانيم و آن را با شرايط عقليه قياس نكنيم . اصولًا مىتوان اشكال را به گونهء ديگرى جواب دهيم و آن اين كه شرط را اينگونه بيان كنيم : تقدّم الصوم على غسل الليل بالتقدّم الذاتى ، شرطٌ لصحّة الصوم .
17 . معلول از نظر رتبه ، متأخر از علّت است ولى با آن معيّت زمانى دارد .
هر علّتى ، اعم از تامّه و ناقصه ، نسبت به معلول خويش ، وجوب بالقياس دارد . و همچنين هر معلولى نسبت به علّت تامّهاش ، وجوب بالقياس دارد . اين مطلب را مىتوان به نام « قاعدهء تلازم علّت و معلول » نام گذاشت .
اين قاعده به ما مىفهماند كه ميان وجود معلول و علّت ، يك تلازم است . از سويى ، علّت بايد مقدّم بر معلول باشد . براى جمع اين دو مطلب بايد گفت تقدّم علّت بر معلول ، رتبهاى است ولى از جهت زمانى معيّت دارند .
اين قاعدهء فلسفى ، در بحث مقدّمهء واجب جارى است . در مقدّمهء واجب ، مقدّمهء متأخّره و مقدّمهء متقدّمه داريم . در اينگونه مقدّمات ، مقدّماتى هست كه موجود و معدوم مىشود و سپس ذى المقدّمه موجود مىشود . مانند روزهء مستحاضه و غسل شب بعد .
مرحوم آخوند مىفرمايد در مثال « اگر على امروز نزد تو آمد ، فردا او را اكرام كن » ميان مقدّمه و ذى المقدّمه ، جدايى نيفتاده است ، بلكه آن چه تفكيك شده « آمدن