خارجى على » و تكليف « اكرام » است . و اين تفكيك هيچ مشكلى را در پى ندارد .
آن چه مقدّميت دارد « تصوّر » آمدن خارجى على است . و آن تصور ، مقرون به وجوب اكرام است و هيچگونه جدايى ميان اين دو نيست .
مرحوم امام اصل اشكال را مندفع مىدانند و آن را در بحث اعتباريات جارى نمىداند . احكام تكليفيه و وضعيه نيز در اين جهت تفاوتى ندارند و نيازى به توجيه مرحوم آخوند نيست .
18 . معلول به وجود علّت تامّهاش ، موجود و با عدم آن ، معدوم مىگردد .
متكلّمان ، ملاك احتياج معلول به علّت را حدوث مىدانند . فلاسفهء پيش از صدر المتألهين ملاك را امكان مىدانستند و در حكمت ملا صدرا ، ملاك را فقر وجودى مىدانند . لازم به ذكر است كه منظور از علّت در اينجا علّت تامّه است كه با وجود آن ، معلول ضرورى الوجود مىشود . در بحث اصولى دلالت امر بر مرّه و تكرار ، پرسشى مطرح است كه آيا مكلّف مىتواند به يك مرتبه امتثال اكتفا نكند و دفعهء دوم و سوم را هم به قصد امتثال انجام دهد ؟
مرحوم آخوند فرموده است : امتثال ، علّت تامّهء حصول غرض است و در نتيجه ، امر ساقط مىشود . ولى چنان چه امتثال ، علّت تامّه نباشد مىتواند به دفعات ، امتثال امر كرد .
مرحوم امام بر آن است كه با انجام دادن مرتبهء نخست ، هر چند غرض نهايى مولا تأمين نشود امّا چون امرى باقى نمانده ، پس امتثال بعدى بىمعناست . و اگر امر باقى بماند لازم مىآيد كه معلول بدون علّت باقى باشد .
19 . متّحد بودن از جهتى و تغاير از جهت ديگر ، شرط حمل است .
چنان چه ميان موضوع و محمول ، تغاير مفهومى نباشد ، حتى به تفصيل و اجمال ، حمل بىمعناست . امّا بايد جهت اتّحادى هم ميان آن دو باشد . اين اتّحاد ، در وجود ذهنى و يا خارجى است .