مىفرمايد : اگر قصد امتثال امر ، معتبر باشد ، لازمهاش تقدّم الشىء على نفسه است و اين مستلزم دور است .
مرحوم امام فرموده است : در عبادات ، صرف اعتبار است و سخن از عرض و موضوع خارجى نادرست است . از اين رو ، مكلّف مىتواند عمل را به نحو مطلق بياورد و هيچ مانع عقلى براى مقيّد ساختن آن نيست .
8 . جعل بسيط ، با جعل تأليفى مغايرت دارد .
جعل دو گونه است : جعل بسيط كه در « جعل الشىء » است و جعل تأليفى كه « جعل الشىء شيئاً » است . در جعل تأليفى ، عرض مفارق را براى يك موضوع ، ثابت مىكنيم .
امّا جعل بسيط مفاد كان تامّه است .
در مسئلهء جعل حجّيت براى قطع ، مرحوم آخوند فرموده است كه طريقيت از ذاتيات قطع است پس جعل طريقيت براى قطع ، محال است .
مرحوم امام فرموده : حجّيت همچون كاشفيت و طريقيت ، ذاتى قطع نيست . امّا در بحث جعل حجّيت ، سخن از جعل تشريعى است و طريقيت و كاشفيت از امور حقيقى و تكوينى است و قابل جعل تشريعى نيست .
9 . حيثيت تقييدى ، با حيثيت تعليلى مغايرت دارد .
اگر حيثيتى به موضوع اضافه گردد ، گاهى هيچ تغييرى در موضوع ايجاد نمىكند كه به آن حيثيت اطلاقيه گفته مىشود . مانند الانسان من حيث هو انسان ، حيوان ناطق . و گاهى حيثيت ، موضوع را مقيّد مىسازد كه به آن حيثيت تقييديه مىگويند . مانند الجسم من حيث كونه ابيض ، مرئى . و گاهى حيثيت ، موضوع را معلّل مىسازد كه به آن حيثيت تعليليه مىگويند . مانند الانسان من حيث هو ، متعجّب ضاحك . در حيثيت تقييدى ، قيد ، داخل موضوع و در حيثيت تعليلى ، قيد ، خارج از موضوع است .
مرحوم صاحب فصول در بحث وجوب مقدّمه ، تنها مقدّمهاى را متّصف به وجوب