امكان دچار مشكل است . نهايتاً امكان ذاتى دو اشكال و امكان وقوعى يك اشكال را به دنبال دارد .
نهايتاً مرحوم امام در اين مسئله چنين نظر مىدهد كه در خطاب خاص ، امر آمر با علم به انتفاء شرط ، جايز نيست . امّا در خطاب عام ، هيچ اشكالى پديد نمىآيد ، نه استحالهء ذاتى دارد و نه استحالهء وقوعى ؛ چراكه خطاب در واجدان شرط ، فعليت مىيابد .
2 . اين بحث در مسئلهء تعبّد به امارات نيز خود را نشان مىدهد .
همگان پذيرفتهاند كه از تعبّد به امارات ، هيچ استحالهء ذاتى پديد نمىآيد . ولى سخن در اين است كه در فرض شك در تعبّد ، مىتوان اصل را بر امكان قرار داد ؟
شيخ انصارى با استناد به كلام شيخ الرئيس كه گفته است « كلّما قرع سمعك فذره فى بقعة الامكان » ، بر آن است كه مىتوان با اصل امكان وقوعى ، و به ضميمهء سيرهء عقلا ، قائل به تعبّد شد .
مرحوم آخوند ، بر شيخ ايراد گرفته و به قاعدهء « أدلّ الدليل على إمكان الشىء وقوعه » استناد كرده است .
و حضرت امام با ردّ نظريهء مرحوم آخوند ، مراد از واژهء « بقعة الامكان » در كلام شيخ الرئيس را « احتمال » دانسته است كه بر اين اساس هيچ ارتباطى به بحث تعبّد امارات نخواهد داشت .
5 . انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر ، محال است .
تشخّص و تعيّن عرض ، تابع و معلول محلّ است . از اين رو ، انتقال آن از محلّ ، ممكن نيست . به عبارت ديگر ، عرض ، حدوثاً و بقاءً نيازمند محلّ و موضوع خود است . پس نمىتواند به موضوع ديگر منتقل شود . اين قاعدهء فلسفى در بحث وحدت موضوع استصحاب جايگاه دارد .