شيخ انصارى در بيان لزوم وحدت موضوع در استصحاب بر آن است كه چنان چه موضوع واحد نباشد ، لازمهاش يكى از اين دو است : 1 . بىنيازى عرض به محلّ . 2 .
انتقال عرض به موضوع ديگر . و هر دو محال است .
مرحوم آخوند بر شيخ خرده مىگيرد كه اين بحث در تعبّديات جارى نيست ؛ چراكه در استصحاب ، آثار عرض را استصحاب مىكنيم نه خود عرض را .
مرحوم امام ايراد اساسىترى بر نظر شيخ انصارى وارد و مىفرمايد : در استصحاب ، موضوع و محمول ، مستصحب نيستند ، بلكه مستصحب عبارت است از مفاد قضيه و « كون محمولى » . پس آن بحث فلسفى در اين قاعده جارى نيست .
6 . واحد ، به حقيقى و غير حقيقى تقسيم مىشود .
واحد بر دو قسم است : 1 . حقيقى ، كه اتّصافش به وحدت نيازى به واسطه در عروض ندارد . كه اين نيز به دو قسم حقّه و غير حقّه تقسيم مىشود . 2 . غير حقيقى ، كه وحدتاش برگرفته از نوعى اتّحاد با واحد حقيقى است . لذا اتّصاف آن به وحدت ، مجازى است .
در مسئلهء اجتماع امر و نهى ، فساد عمل از ناحيهء وحدت امر و نهى است . مرحوم آخوند بر اين باور است كه وحدت شخصى ، نوعى و جنسى ، در مسئلهء اجتماع امر و نهى موجود است و همين مسئله ، دليل آن است كه عمل نمىتواند صحيح باشد .
مرحوم امام فرمودهاند وحدت شخصى ، هيچ گاه متعلّق امر نيست ؛ چراكه لازمهاش تحصيل حاصل است . آن چه متعلّق امر است ، طبايع كلى ( جنسى و نوعى ) است . از اين رو ، مشكل وحدت شخصى ، در مسئلهء اجتماع امر و نهى وارد نمىشود .
7 . تقدّم هر چيزى بر خودش ، محال است .
بطلان دور ، مبتنى بر همين قاعدهء بديهى است كه « تقدّم الشىء على نفسه محال » .
در تكاليف عبادى ، مكلّف بايد عمل را به قصد امتثال امر انجام دهد . آخوند