مىرود . اگر امر مركّب ، همهء اجزا را در بر داشته باشد تام است و گرنه ناقص است . امّا صحت و فساد در نظر عرف در جايى به كار مىرود كه فردى داراى اثر باشد و اگر فردى آن اثر را نداشته باشد به آن ناقص مىگويد .
از ديد مرحوم امام ، تقابل ميان تام و ناقص ، تقابل عدم و ملكه است و تقابل ميان صحيح و فاسد ، تقابل ضدّين است . نكتهء در خور تأمّل در اين بحث آن است كه از نظر مرحوم آخوند ، مفهوم صحيح و فاسد ، از مفاهيم نسبىاند . اختلاف فقها در مسئلهء اجزاء امر ظاهرى از واقعى ، دليل آن است كه مفهوم صحّت و فساد ، از امور ثابتهء خارجيه نيستند بلكه نسبىاند .
مرحوم امام خمينى نظر مرحوم آخوند را نمىپذيرند و بر آنند كه اختلاف فقها دليل بر نسبى بودن مفهوم صحّت نيست . چه بسا مفهوم صحّت ، يك امر حقيقى باشد و فقيه در تشخيص آن دچار لغزش شود .
4 . امكان ذاتى با امكان وقوعى ، مغايرت دارد .
فيلسوفان از امكان خاص كه سلب ضرورت از عدم و وجود است ، به امكان ذاتى تعبير مىكنند .
از ديد فلاسفه ، گذشته ، حال و يا آينده ، تأثيرى در اتّصاف اشياء به امكان ذاتى ندارد . نهايتاً ما به دليل جهلمان نسبت به آينده ، از آن به امكان احتمالى تعبير مىكنيم .
امكان وقوعى نيز داراى دو اصطلاح است . نخست ، امكان وقوعى به معناى امكان استعدادى ، دوم ، امكان وقوعى بدين معنا كه از وقوع آن محالى لازم نمىآيد .
در علم اصول ، بحث است كه چنان چه حكمى داراى شرطى است و تحقّق آن شرط ممكن نيست ، آيا آمر مىتواند مكلّف را به آن حكم ، امر كند ؟
مرحوم آخوند ، امكان وعدم امكان را در اين بحث به امكان وقوعى حمل كرده و بعيد مىداند كه اصوليان از امكان ذاتى در اين مسئله بحث كنند .
از ديد امام خمينى ، خواه امكان وقوعى و خواه امكان ذاتى مراد باشد ، هر دو