اوّل مىداند . در نتيجه با اين كه قائل به عدم جريان استصحاب كلّى قسم سوم است امّا در اين حالت ، استصحاب را جارى مىداند . در پايان اين فصل هم به عنوان نتيجهگيرى ، موافقت حضرت امام با محقّق خراسانى در مبنا و مخالفتشان در مثال را ذكر كرده و اينگونه توضيح داده كه امام رحمه الله معتقد است كه اين جا عرف هم اعتقاد دارد كه وجوب و استحباب دو تا هستند و وحدت ندارند . هرگاه علم به واجب بودن چيزى وجود داشته باشد و سپس بعد از آن يقين پيدا شود كه وجوب از بين رفته است و احتمال داده شود كه تبديل به استصحاب شده باشد ، كلّى از نوع سوم است ، لذا استصحاب كلّى جارى نيست ، چراكه از قبيل تبديل شدن فردى از طلب ، به فرد ديگرى است كه آن فرد دوم ، عرفاً و عقلًا مغايرت با فرد اوّل دارد .
سومين فصل اين بخش نيز در رابطه با مثالهاى كاربردى و تطبيقات عملى براى هر سه قسم استصحاب كلّى است . نگارنده در اين قسمت ، مثالهايى را كه ضمن بحثهاى گذشته نياورده ، اعّم از مثالهاى عرفى و شرعى ، در اين جا متذكّر مىشود .
مثال فقهى اوّل در رابطه با استصحاب كلّى قسم دوم است ؛ مثال معروف عمر فيل و پشه . حضرت امام ضمن بررسى شرايط استصحاب كلّى قسم دوم نظر مىدهد كه در ما نحن فيه ، متيقّن و مشكوك ، متفاوتند و با مورد پشه و فيل فرق دارند ؛ زيرا در مورد پشه و فيل اگر حيوان فيل بوده باشد همچنان بقاء دارد .
دربارهء مثال فقهى دوم در باب استصحاب كلّى قسم دوم ، يعنى حيوانى كه از دو حيوان متولّد شده كه يكى از اين دو نجس العين است ، امام مىفرمايد : چه قائل شويم جنينى كه در بطن مادر نجس العين متولّد شده خود نجس ذاتى است ، يا قائل شويم نجس العين محسوب نمىشود و نجاست او عرضى است ، در هر دو فرض ، اصالة الطهارة جارى و حاكم بر استصحاب كلّى نجاست است .
نظر حضرت امام در مثال فقهى سوم از استصحاب كلّى قسم سوم نيز اين است كه ؛ اگر مثلًا آرنج دست كسى به ميزان كمتر از مرفق قطع شود شكى نيست كه ميزان باقى
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 488
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٨٨