به اين بيان كه حضرت امام با توجّه به اين كه هر دو استصحاب كلّى نجاست و شخص واقعى و جزئى حقيقى ، نجاست جارى بود ، تصريح كردند كه مسئله از نوع استصحاب كلّى قسم اوّل است . و شهيد صدر نيز در پاسخ خود استصحاب كلّى نجاست را جارى و اضافه كردند نجاست يد اصل مثبِت است ، و استصحاب فردِ كلّى ، استصحاب فرد مردّد خواهد بود ، لذا جارى نيست . بنا بر اين گويا ايشان مسئله را جزء استصحاب كلّى قسم دوم مىدانند ، چنان چه نظر مشهور نيز چنين است .
بخش ششم رساله ، پيرامون قسم سوم استصحاب كلّى است . در فصل اوّل ، نگارنده ضمن تعريف اين قسم ، نظر تفصيلى شيخ اعظم را آورده كه مىفرمايد :
استصحاب كلّى در صورت اوّل جارى مىشود ولى در صورت دوم جارى نمىشود .
بعد به نظر آخوند اشاره شده كه قائل است به وجود كلّى طبيعى و عدم استصحاب كلّى قسم سوم . سپس ضمن ايراد نقد بر كلام آخوند ، استدلال حضرت امام را توضيح مىدهد كه مىفرمايد : در استصحاب كلّى قسم دوم نيز فرد مردّد در علم اجمالى موجود است ، لذا قضيهء مشكوكه داراى دو حقيقت است ، و همان اشكالى كه در قسم دوم بر مرحوم آخوند كرديم در قسم سوم هم جارى است . زيرا امام ، جريان استصحاب كلّى قسم سوم را منوط به احراز شرط وحدت عرض مىدانند و وقتى اين شرط احراز شود عملًا استصحاب كلّى قسم سوم به استصحاب كلّى قسم اوّل بازگشت مىكند ، لذا ايشان مطلقاً استصحاب كلّى قسم سوم را جارى نمىدانند .
در ادامه هم نقد شهيد صدر بر تفصيل شيخ و سپس بيان نظر شهيد صدر را توضيح داده است ، كه با سه مقدّمهء مفصّل به اين نتيجه رسيده كه استصحاب كلّى قسم سوم جارى نيست . لكن كلامى را از حضرت امام نقل مىكند كه در اين كلام ، امام مثالهايى را تحت عنوان استصحاب كلّى قسم سوم مىآورد كه به نظر ايشان با اين كه از مصاديق كلّى قسم سوم است و به دقّت عقلى ، متيقّن و مشكوك با يكديگر متفاوت هستند ، استصحاب قسم سوم جارى مىشود . حضرت امام مىفرمايد : « به طور مثال ،
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 486
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٨٦