مانده را بايد در وضو بشويد ؛ زيرا قادر به انجام شستوشو به ميزان واجب در وضو است . وى دلايل فقهى آن را نقل مىكند امّا علىرغم پذيرش اين نظر فقهى ، دو نظرى را كه اين نظر فقهى را بر مبناى استصحاب كلّى قسم سوم مىخواهند ثابت كنند ، نقد و بررسى مىكند .
مثال فقهى قسم چهارم استصحاب كلّى قسم سوم را هم اينطور مطرح مىكند كه اگر ثمن يك معامله ، غير حيوان باشد ، بعد از انجام بيع ، اين ثمن در زمانى كه بايع خيار فسخ دارد ، تلف شود . شيخ ، تلف ثمن را برعهدهء مشترى دانسته است . حضرت امام جريان استصحاب شخص را كه شيخ در كتاب مكاسب جارى دانسته است ردّ كرده و اين مسئله را از قبيل استصحاب كلّى قسم سوم مىداند .
مثال فقهى قسم پنجم را در استصحاب كلّى قسم دوم ، چنين مطرح كرده ، كه حضرت امام در بحث دلايل لزوم بيع ، ضمن بررسى آيهء « أوْفُوا بِالْعُقُودِ » تفصيلًا ادلّهء لفظى را بررسى فرموده و سپس در ادامه مىفرمايد : حتى اگر از ادلّهء لفظى هم چشمپوشى كنيم ، اصول عمليه نيز بر لزوم بيع دلالت دارد ، و اين شبهه را كه لازمهء عقلى استصحاب بقاء عقد بعد فسخ ، يا استصحاب بقاء بيع يا استصحاب بقاء شرط بعد فسخ ، لزوم ( از لوازم عقلى ) است و استصحاب ، اصل مثبِت مىشود و حجيت ندارد ، پاسخ دادهاند كه ما نحن فيه از نوع استصحاب كلّى قسم دوم است ؛ زيرا استصحاب بقاء عقد و بيع بعد از فسخ ، اگر لزوم داشته باشد قطعاً باقى هستند و اگر عقد و بيع بعد از فسخ جائز شده باشند ، قطعاً زائل شدهاند .
حضرت امام در كتاب البيع خود روايتى را در بحث ولايت عدول بر تقسيم ارث مطرح كردهاند كه نگارنده آن را در بحث از مثال فقهى ششم كه استصحاب كلّى قسم اوّل و دوم را شامل مىشود ، مطرح و در نهايت نتيجهاى را كه امام گرفته نقل كرده است كه به دليل فقدان شرط استصحاب ، استصحاب فرد مردّد را نيز نمىتوان جارى كرد . علاوه بر اين كه استصحاب فرد مردّد مشكل ديگرى نيز دارد و آن اين كه در ما
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 489
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٨٩