استصحاب در كلّى قسم سوم ، اگر مكلّفى احتمال بدهد كه در حال خواب محتلم شده است ، و بعد از بيدارى وضو بگيرد ، لازمهء استصحاب كلّى قسم سوم اين است كه اين وضو به تنهايى براى جواز نماز خواندن يا مسّ خطوط قرآن كافى نيست ، و بايد غسل هم انجام دهد ؛ زيرا استصحاب كلّى حدث جارى است ، و اگرچه حدث مسبّب از خواب ، با وضو قطعاً زائل شده است ولى هنوز احتمال بقاء كلّى حدث وجود دارد .
حضرت امام مىفرمايد : ما دليل شرعى نداريم كه معناى جامع بين حدث اصغر و اكبر هم حدث شناخته مىشود . يعنى آثار مشترك بين جنابت و نوم ، دلالت بر وجود چنين جامعى ندارد تا آثار شرعى بر آن مترتّب شود .
بخش هفتم و پايانى اين رساله در مورد استصحاب كلّى قسم چهارم است كه از آن به استصحاب كلّى مردّد در انطباق بر فرد مقطوع الارتفاع و فرد محتمل الحدوث ياد مىشود .
تفاوت اين قسم با استصحاب كلّى قسم دوم و سوم در آن است كه در استصحاب قسم دوم ، فرد مردّد بين دو نوع پشه و فيل است ، امّا در قسم چهارم فرد از نظر نوع معيّن است ، اگرچه احتمال دارد كه عنوان ديگرى بر آن منطبق باشد . استصحاب كلّى قسم چهارم با استصحاب قسم سوم نيز در احتمال تقارن فرد ديگرى با فرد معيّن ، مشترك است ، امّا تفاوت اين دو در اين است كه در استصحاب نوع سوم يك علم وجود دارد كه متعلّق به فرد معيّن است گرچه احتمال دارد فرد ديگرى در هنگام حدوث يا ارتفاع آن فرد معيّن با او مقارن شده باشد . وى در اين قسمت ، نخست نظر امام را در اين استصحاب بيان كرده كه فتوا به عدم جريان استصحاب در اين مقام است و سپس نقدى را از شهيد صدر بر استصحاب كلّى قسم چهارم آورده كه اين قسم از استصحاب را ملحق به قسم دوم يا سوم مىداند و پس از نقل اين دو قول ، فرعى را از فاضل تونى در استصحاب عدم تزكيه در لحم مطروح ، نقل مىكند .
نگارنده در اين قسمت به لحاظ تناسب موضوع وارد بحث فقهى جلد و لحم
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 491
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٩١