نحن فيه ، شك در بقاء فرد مردّد نداريم بلكه شك در اصل حدوث آن داريم .
در مثال فقهى هفتم در استصحاب قسم دوم ، حضرت امام اشكالى را بر نظر محقّق اصفهانى در يكى از فروعات شك در فراغ از ذمّه بعد از پرداخت خسارت مطرح كردهاند . محقّق اصفهانى در حاشيه خود بر مكاسب ، ضمن يكى از فروعات اين مسئله فرموده : اگر پرداخت عين شىء بر گردن بايع و مشترى بود ولى اين عين تلف شد ، بعد از تلف عين ، استصحاب مىكنيم ، همچنان جبران كردن عين تلف شده بر ذمّهء كسى است كه آن را تلف نموده است . دليلش هم اين است كه چون در اين قضيه موضوع واحدى وجود ندارد و متيقّن و مشكوك دو موضوع متفاوت هستند ، استصحاب جارى نيست ، ولى حضرت امام مىفرمايد : اين همان اشكال معروف استصحاب كلّى قسم دوم است .
در مثال فقهى هشتم از استصحاب كلّى قسم سوم ، فرعى را از حضرت امام نقل مىكند كه امام در آن فرع تولى را از مرحوم اراكى آورده كه اگر كسى از مجتهدى تقليد مىكرد ، سپس اين مجتهد از دنيا رفت ، بعد از مجتهدى تقليد كرد كه فتوايش عدم جواز بقاء بر تقليد ميّت و وجوب تقليد از مجتهد حىّ بود ، سپس مجتهد دوم هم از دنيا رفت ، از مجتهد سومى تقليد كرد كه فتوايش وجوب بقاء بر تقليد حىّ بود ، معناى اين فتوا اين است كه اكنون معلوم شده است كه عدول وى از تقليد مجتهد اوّل ، از اوّل باطل بوده است و بايد بقاء بر تقليد همان مجتهد اوّل داشته باشد .
حضرت امام فرموده : حضرت آقاى اراكى براى بيان خود به استصحاب كلّى قسم سوم تمسّك كرده است . ولى امام اين استدلال را نقض فرمودهاند كه حتى اگر ما داراى يقين سابق هم مىبوديم ، شك لاحق در بقاء را نداشتيم ، زيرا شكى وجود ندارد . حكم واقعى اوّلى در هر صورت منجّز است مگر در مواردى كه ما نحن فيه از آن موارد نيست . نقض ديگر اين كه اصولًا بين احكام واقعى و ظاهرى ، جامعى وجود ندارد .
در مثال نهم هم امام رحمه الله اشكالى را از ميرزاى نائينى نقل مىكند كه بنا بر جريان
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 490
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٩٠