مشكوك است . لذا به اين نتيجه دست يافتهاند كه چون اصل مثبت حجّيت ندارد و چون بقاء كلّى عقلًا مستلزم بقاء فرد است ، پس استصحاب كلّى كفايت از استصحاب فرد نمىكند .
بخش پنجم رساله نيز پيرامون بحث از استصحاب كلّى قسم دوم است . در اين فرض نيز مىنويسد : « حجّيت اين قسم را نيز اعلام اربعه قبول دارند و به اشكالات وارد شده نيز پاسخ دادهاند . از بررسى پاسخهاى اعلام اربعه به اشكالات ثابت مىشود هيچ كدام ، استصحاب فرد را در كلّى قسم دوم جارى نمىدانند » . در ادامه نيز نخست به بررسى بيان و دلايل شهيد صدر در باب استصحاب كلّى قسم دوم پرداخته ، پس از آن به نظر امام و ادلّهء او اشاره نموده ، سپس اين مطلب را از ديدگاه محقّق خراسانى مورد بررسى قرار داده ، و در ادامه هم نظر شيخ اعظم را با استدلالات و اشكالات موجود بيان كرده است .
در ديگر فصل اين بخش نيز به توضيح و تبيين اشكالات وارد شده بر قسم دوم از استصحاب كلّى پرداخته و نظرات اعلام اربعه را آورده و در پايان به اين نتيجه رسيده است كه سه نفر از اين اعلام ، يعنى شيخ انصارى ، محقّق خراسانى و شهيد صدر ، استصحاب كلّى قسم دوم را جارى و استصحاب فرد را جارى نمىدانند ، ولى شيخ انصارى و شهيد صدر ، استدلالى مشابه دارند و هر دو ايرادى در بقاء موضوع نمىبينند ، فقط اشكالشان در شك در بقاء است ، آخوند نيز با نظر اين دو بزرگوار موافق است ، ولى امام اشاره به اختلال ركن ديگرى در استصحاب دارد ، يعنى عدم بقاء موضوع ، كه در واقع يقين سابق به موضوع نداريم .
سپس به بررسى پاسخهاى مربوط به اشكال اول شيخ انصارى و پاسخ امام به اين اشكالات پرداخته است . در پايان نيز مقايسهاى بين نظر حضرت امام و نظر شهيد صدر پيرامون وجود صرف الوجودى كلّى نموده است ، به اين بيان كه حضرت امام قائل است كه معناى صرف الوجود از كلّى همان نظر رجل همدانى است كه ابطال
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 484
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٨٤