لكثير الشك » كه در اين مثال « شك » كه مدخول « لا » است ، موضوع است ، امّا اين تعبير ، بسيار متعارف و همراه با بلاغت است كه موضوع در كلام گنجانده شود و مراد نفى حكم باشد و حكم شك را به اين تعبير بر دارد . در « لا ضرر » نيز نفى حكم به لسان نفى موضوع است . موضوعى كه داراى ضرر است ، حكم اوّليهء آن برداشته مىشود . مانند وضو كه موضوع است و حكم آن وجوب . چنانچه وضو ضررى باشد حكم وجوب آن برداشته مىشود .
تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه شيخ انصارى ، در بيع غبنى آشكار مىشود . از ديدگاه شيخ انصارى ، قاعدهء لا ضرر شامل اين بيع مىشود و لزوم آن را بر مىدارد . امّا آخوند بر اين باور است كه چون موضوع بيع غبنى ، ضررى نيست بلكه حكم لزوم اين بيع ضررى است ، پس قاعدهء لا ضرر شامل اين مورد نمىشود . به عبارت ديگر ، قاعدهء لا ضرر ، حكم موضوع ضررى را در بر مىدارد . و معاملهء غبنى ، موضوعى بىضرر است . و آن چه ضررى است حكم آن يعنى لزوم بيع است . پس قاعده بر اين موضوع منطبق نمىشود .
امّا در رسالهء وضوى ضررى ، نفس موضوع يعنى وضو كه استعمال آب باشد ، ضررى است پس قاعده منطبق مىشود و حكم وجوب آن را بر مىدارد .
ديدگاه امام خمينى
تبيين ديدگاه امام خمينى نيازمند يك مقدّمهء مهم است و آن عبارت است از اين كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سه جايگاه داشتهاند :
1 . جايگاه رسالت .
در اين جايگاه ، پيامبر تنها سخنگوى خداوند است و احكام را به مردم ابلاغ مىكند .
2 . مقام قضاوت .
در اين جايگاه ، پيامبر اكرم در رويارويى با خصومات و مرافعات ميان مردم ، بايد به قضاوت بنشيند . آيهء دوم سورهء احزاب ، اين جايگاه پيامبر را تبيين مىكند . طبيعى است كه پس از حكم پيامبر ، همگان بايد تسليم امر او شوند و قضاوت او را بپذيرند .