ديدگاه فقهاى سهگانه در حديث لا ضرر
در عبارت « لا رجل فى الدار » ، لاى نافيه ، حقيقتاً مدخول خود را نفى مىكند . و خبر از نبود هر مردى در خانه مىدهد .
بيشتر اختلاف ميان فقها در حقيقت و معناى « لا » و نفى حقيقى و ادّعايى آن است .
ديدگاه شيخ انصارى
از آن جا كه در خارج حقيقتاً ضرر وجود دارد ، پى مىبريم كه ظاهر روايت ، مراد پيامبر نيست ، بلكه در اين نفى ، بايد يك تقدير در كار باشد . اين تقدير عبارت است از « حكم » . و جمله چنين است : لا حكم ضررى فى الاسلام . و منظور از حديث آن است كه رسول خدا فرمود : هر حكمى كه از ناحيهء شارع صادر گردد چنانچه مستلزم ضرر باشد يا از جهت اجراى آن ضررى براى مردم حاصل شود ، به حكم قاعدهء لا ضرر ، آن حكم برداشته مىشود .
مثلًا چنانچه استعمال آب براى نمازگزار ضرر داشته باشد ، لا ضرر ، وجوب وضو را بر مىدارد . و در معاملهء غبنى - كه يكى از متعاملين مغبون مىگردد - چنانچه حكم به لزوم آن معامله كنيم ، مستلزم ضرر بر آن شخص است . در اين جا قاعدهء لا ضرر ، لزوم آن را بر مىدارد و معامله جايز و خيار غبن براى مغبون ثابت مىشود . پس « لا » نافيه و حقيقى است امّا بايد واژهء « حكم » را در تقدير گرفت . و در نتيجه ، معنا چنين است : حكمى كه سبب ضرر شود ، در اسلام نيست . و به بيان اصولى ، قاعدهء « لا ضرر » بر احكام اوّليهء شريعت حكومت دارد .
ديدگاه آخوند خراسانى
از ديدگاه مرحوم آخوند « لا » نافيه است و نفى ادّعايى مراد است . امّا مدخول « لا » محذوف نيست ، بلكه از سنخ نفى حكم به لسان نفى موضوع است . مانند « لا شك