خصوص مخصّص متّصل ، توضيح و سپس ديدگاه نائينى را در مورد وجه سرايت اجمال به عام در مخصّص متّصل بيان كرده است و به دنبال آن به اشكالات و انتقادات هر دو طرف پاسخ داده است . اين فصل تقريباً از پر بحثترين و پر حجمترين مباحث رساله به شمار مىآيد .
در فصل هشتم ، مسئلهء استصحاب عدم ازلى را مطرح كرده و ضمن بيان مرحوم آخوند در بارهء اين نوع از استصحاب و كاربرد و ثمرهء آن در بحثهاى اصولى و فقهى ، به توضيح و تبيين ديدگاه علامه نائينى در بارهء اين نوع از استصحاب پرداخته است . و پس از بيان ادلّهء طرفين بين اين دو به داورى نشسته و نظر بعضى اصوليان و اشكالات محقّق نائينى را مورد نقد قرار داده است .
نهمين مسئله در نهمين فصل اين رساله تحقيق در اين فرض است كه آيا عمل به عام قبل از فحص و جستجو از مخصّص جايز است يا نه ؟ در اين باب نيز نگارنده آراى مختلف در مسئله را مطرح و ضمن تحليل مفهوم فحص ، بيان فرق فحص در اصول عملى و لفظى ، توضيح وجه عدم اقتضاء قبل از فحص و حاصل نظر آخوند و نائينى در فرق ميان دو فحص و مقايسهاى انتقادى بين اين دو نظريه را مطرح ساخته است .
عنوان بحث در فصل دهم نقش رجوع ضمير به برخى از افراد عام است كه آيا تخصيصكننده عام است يا نه ؟ وى مسئله را به دو صورت طرح مىكند و سپس ثمرهء بحث را به اينگونه بيان كرده كه اگر قائل به تخصيص باشيم بايد ملتزم شويم كه آيهء شريفه طلاق تنها حكم عدّهء مطلّقات رجعيه را بيان مىكند و حكم بائنات مطرح نيست و آن را بايد از دليل ديگر جستجو كرد . و بعد از نقل اقوال در مسئله ، ديدگاه مرحوم آخوند را شرح داده است و نظريهء اوّل را به تقرير مرحوم آخوند رد كرده و اشكال مرحوم نائينى بر آخوند را توضيح داده است ، و اين كه مختار مرحوم آخوند در مسئله كه قائل به تقدم اصالة العموم است و همچنين مختار مرحوم نائينى كه در
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 455
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٥٥