طور بيان كرده كه از آن جا كه استفاده از جملات داراى مفهوم در قرآن مجيد و روايات كاملًا شايع مىباشد ، قول به حجّيت يا عدم حجّيت هر يك از مفاهيم و نيز تقدّم يا عدم تقدّم آنها بر عموم ، داراى ثمرات فراوانى در فقه و حتى در اصول است .
در اين بحث ، نخست تقسيمات مفهوم به بيان مرحوم نائينى را مطرح و سپس ديدگاه آخوند در مورد تعارض عموم و مفهوم را توضيح داده است . در نهايت ، نتيجه گرفته كه در تعارض بين عموم و مفهوم ، اگر مفهوم موافق منطوق باشد به نظر آخوند حق اين است كه مفهوم بر عام مقدّم مىشود و آن را تخصيص مىزند ، ولى به نظر نائينى ممكن نيست تعارض بين عام و مفهوم بدون اين كه عام با منطوق هم معارض باشد .
و بالاخره در چهاردهمين و فصل پايانى اين تحقيق مسئلهء دوران امر بين نسخ و تخصيص را مطرح كرده است ، به اين بيان كه اصوليان در موارد متعدّد با اين مسئله روبهرو هستند كه كدام يك از عام و خاصّ ، اوّل وارد شده و كدام يك بعداً آمده است .
وى ثمرهء اين بحث را هم به اين شكل توضيح داده كه بنا بر تخصيص ، خاص از حكم عام رأساً خارج است . يعنى خاص از اوّل داخل در حكم عام نبوده است ، امّا بنا بر نسخ ، حكم قبلى از زمان ورود دليل ناسخ برداشته شده است .
در اين مسئله هم ضمن بررسى صورتهاى مختلف عام و خاص از جهت تاريخ صدور ، به بررسى ديدگاه آخوند در دوران امر بين نسخ و تخصيص با علم به تاريخ ورود عام و خاص و همچنين با جهل به تاريخ هر يك پرداخته و نظريه آخوند را با ادله و توضيحاتش در باب نسخ ايراد نموده است . سپس ديدگاه نائينى را در دوران بين نسخ و تخصيص مطرح و ضمن ايراد مقدّماتى كه شامل اشكال بر تفكيك آخوند بين ارادهء جدى و استعمالى است و همچنين اشكال بر قول به عدم معقوليت نسخ قبل از وقت عمل و اشكال بر قبح تأخير بيان از وقت حاجت ، به توضيح اشكال نائينى بر آخوند در مورد وجه پذيرش تخصيص و عدم پذيرش نسخ پرداخته و آن را مفصّلًا شرح داده و استدلال نائينى بر عدم جريان اصل عدم نسخ حتى با نبودن اصالة العموم
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 457
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٥٧