را توضيح داده است .
نتيجهاى كه در پايان اين فصل ارائه مىكند اين است كه : « آخوند و نائينى از پنج صورت قابل فرض در مسئلهء دوران امر بين نسخ و تخصيص ، در يك صورت كاملًا با هم موافقند و در سه صورت جهل به تاريخ يكى از آن دو ، جهل به تاريخ هر دو ، علم به تاريخ هر دو با تقدّم عام و ورود خاص بعد از عمل ، با هم مخالفند و در حالات ديگر موافقند ولى استدلالشان فرق مىكند » .
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 458
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٥٨