اين دو بزرگوار استخراج و ارائه نموده است .
در فصل سوم ، يكى از اقسام عام يعنى عام بدلى را مورد بحث و نظر قرار داده ، پس از تقسيم عام به سه قسم و عنوان اين مطلب ثمرهء اين تحقيق را صرفاً يك فايدهء علمى و امر ذهنى ندانسته بلكه براى آن اثرى عينى و عملى قائل است . و يادآورى مىكند كه نظريهء مشهور نزد اصوليان در اين مسئله چنين است كه عام بدلى حقيقتاً از اقسام عام است و آخوند نيز در اين مسئله ديدگاه مشهور را پذيرفته است . و مرحوم نائينى در تحليل منشأ انقسام عام ، با آخوند همرأى است و آن را به نحوهء تعلّق حكم بر طبيعت ارجاع مىدهد و نه به خود عام ، امّا عام بدلى را انكار كرده و آن را ملحق به مطلق مىداند و بر اين عقيده است كه عام حقيقتاً دو قسم بيشتر ندارد .
فصل چهارم ، عنوان عموم مدخول يا عموم مراد از مدخول را دارد . طرح بحث در اين فصل را بدينگونه كرده كه آيا الفاظ و صيغ عام كه دلالت بر عموم و شمول دارند ، بر عموم مدخول دلالت مىكند يا دلالت آنها بر عموم از لحاظ سعه و ضيق تابع مراد از مدخول آنهاست ؟ وى ثمرهء نزاع را كه عبارت از ظهور آن در باب تعارض است ذكر كرده و سپس ديدگاه محقّق خراسانى را توضيح داده است كه ايشان اصل دلالت بر عموم را مسلّم مىداند و فقط در نحوهء دلالت حرف دارد .
سپس وارد بحث در ديدگاه مرحوم نائينى شده كه ايشان هم مانند آخوند دلالت نكرده در سياق نفى و نهى را بر عموم عقلى مىداند و اين عموم را مستند به نكره ندانسته بلكه مستفاد از هيئت مزبورى مىداند كه تابع نكره بوده و از آن اراده شده است .
از ديگر مسائل اصولى كه معركهء آراست و نقطه نظر اين دو بزرگوار را مطرح و مورد نقد و بررسى قرار داده ، فرع پنجمى است كه آيا عام پس از تخصيص حقيقت است يا مجاز ؟ وى ثمرهء اين بحث را در حجّيت و عدم حجّيت عام پس از تخصيص مىداند ، به اين بيان كه اگر تخصيص موجب تجوّز عام گردد نمىتوان عام مخصّص را
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 453
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٥٣