به آن است ؛ چراكه عقل به عنوان چهارمين دليل احكام براى اثبات حكم شرعى است و در دليل عقلى ( اعم از مستقل و غير مستقل ) مسائل فراوانى وجود دارد كه استنباط حكم بدون تحليل آنها ميسور نيست ؛ مسائلى از قبيل : اتيان مأمورٌ به ظاهرى يا اضطرارى از مأمورٌ به واقعى و اختيارى كفايت مىكند يا نه ؟ آيا مقدّمهء واجب ، واجب است ؟ اجتماع امر و نهى ، ممكن است ؟ امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ آن است ؟
نهى ، دلالت بر فساد مىكند ؟
نگارنده پس از بحث از ادلّهء چهارگانه وارد بحث از اصول عمليه شده و مىنويسد :
« در استنباط احكام ، با ادلّهء اجتهادى در مقام احراز واقع هستيم ، تا تكليف خود را به درستى دانسته و عمل كنيم و به كمال مورد نظر شارع مقدّس برسيم ، امّا واقعيت اين است كه احراز واقع هميشه ممكن نيست و در موارد زيادى از جهت فقدان نص يا اجمال نص يا تعارض اين دو ، تشخيص تكليف واقعى مشكل مىشود ، لذا در چنين مواردى ناگزير از عمل به تكليف ظاهرى مىباشيم » .
نگارنده سپس به بحثى تاريخى در باب پيدايش و تطوّر علم اصول اقدام و به معرّفى اوّلين مؤلّف در علم اصول پرداخته است . در اين باره مىنويسد : « عدّهاى اوّلين تأليف در علم اصول را كتاب الرسالة تأليف محمّد بن ادريس شافعى دانستهاند كه اين امر را به ياقوت حموى و ابن خلدون نسبت مىدهند . مرحوم سيّد حسن صدر در كتاب تأسيس الشيعه اين نظريه را نقد كرده و معتقد است مؤسّس اين علم امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السلام بودهاند ، و اوّلين تأليف در اين علم را هم رسالهء الألفاظ و مباحثها نگارش هشام بن حكم مىداند » .
البته كسان ديگر نيز اين نظريه را رد كرده و بعضاً قاضى ابو يوسف يا محمّد بن حسن شيبانى را اوّلين مؤلّف علم اصول دانستهاند ، ولى گفته شده دانشمندان شيعه پيش از اهل سنّت به تدوين پارهاى از مسائل علم اصول بر آمدند و اين غالباً براى مقابله با اهل سنّت در دفاع از عقايد بود .
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 449
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٤٩