موارد مشابهت و مواضع خلاف پرداخته است .
بحث از چگونگى حجّيت و عدم حجّيت عام مخصّص در افراد باقىمانده را ، و اين كه عمدتاً آيا عام مخصّص نسبت به افراد باقىمانده از تخصيص حجّيت دارد يا نه ، در مرحلهء ششم بحث مطرح نموده است . و بحث از اين كه در صورت وجود مخصّص مجمل ، آيا اجمال به عام نيز سرايت مىكند يا نه را هم در مرحلهء هفتم به بررسى گزارده است .
بحث بعدى وى در باب استصحاب عدم ازلى است . صورت بحث به اين شكل است كه در صورتى كه فرد مشكوك سابقاً فاقد عنوان خاص باشد آيا مىتوان با اجراى اصل عنوان خاص را از آن فرد نفى و حكم عام را براى آن اثبات كرد ؟
در مرحلهء نهم نيز مسئلهء حكم عمل به عام قبل از فحص از مخصّص را مطرح ساخته است ، و اين موضوع را توضيح داده است كه آيا مىتوان پيش از جستجوى كافى از مخصّص ، به حكم عام عمل كرد ؟
بحث از رجوع ضمير به برخى از افراد عام ، مطالب تشكيلدهندهء مرحلهء دهم است . توضيح اين مرحله به اين شكل است كه گاهى در پى سخن مشتمل بر عام ، ضميرى ذكر مىشود و به وسيلهء دلايل بيرونى به طور قطع مىدانيم كه مرجع اين ضمير همهء افراد عام نيست ، حال آيا رجوع ضمير به بعضى از افراد به عام ، تخصيصكنندهء عام هست يا نه ؟
در يازدهمين و دوازدهمين و سيزدهمين مرحله ، به بحث از اين نكات پرداخته كه مرجع استثناء بعد از چند جمله متعاطف چيست ؟ خطابات شفاهى چه نوع خطاباتى است ؟ تخصيص عام به مفهوم مخالف ، يعنى چه و چه حكمى دارد ؟
و بالاخره در آخرين مرحله بحث از دوران امر به نسخ و تخصيص را بيان مىكند ، كه آيا خاص براى تخصيص عام بايد لزوماً پس از عام وارد شود ؟ آيا تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است ؟ در صورت ترديد بين نسخ و تخصيص ، كدام يك را بايد
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 446
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٤٦