نظر ايشان در بارهء حضور فقها در مناصب حكومتى چيست ؟
مرحوم آخوند ، تصدّى فقها و روحانيت را در شئون و مجارى حكومت درست نمىدانست .
البته فكر مىكنم در بارهء حضور روحانيت در قوّهء مجريه اين نظر را داشتند ؛ و الا در قوّهء قضائيه كه تمامى فقها معتقد به حضور مجتهد در اين نهاد هستند و در قوّهء مقننه هم خود ايشان فقهايى را براى نظارت بر مصوّبات مجلس انتخاب كردند .
بله ، مرحوم آخوند براى اين كه نقش نظارتى فقها در بحث تصويب قانون و اجراى آن حفظ شود ، پيشنهاد مرحوم شيخ فضلاللَّه نورى ( پنج فقيه جامع الشرايط در مجلس شورا حاضر باشند و رأى آنان حاكم بر رأى اكثريت باشد تا از احكام شريعت تخطّى نشود ) را به صورت تلگرافى به حكومت مشروطه اعلام كردند و دستور دادند كه اين متمّم در قانون اساسى گنجانده شود . ايشان در مجلس دوم ، حاج آقا نور اللَّه مسجدشاهى اصفهانى ، سيّد حسن مدرّس ، شيخ محمّد باقر بهارى همدانى ، حاج ميرزا يحيى امام جمعهء خويى و شيخ هادى بيرجندى را به مجلس معرّفى كردند و در نهايت سه نفر آنان ( مدرّس ، بهارى و امام جمعهء خويى ) در مجلس حاضر شدند و دو نفر ديگر در نامهاى براى مرحوم آخوند عذرخواهى كردند و حضور نيافتند .
حتى مرحوم آخوند ، در مدّت كوتاهى ، انتخاب همين فقها را هم به مجلس محوّل كردند تا از ميان علماى تهران انتخاب كنند . اين مسئله نشان مىدهد كه جايگاه « جمهور مردم » در انديشهء سياسى آخوند به حدّى است كه حاضر مىشود وظيفهء خاصّهء فقها را هم بر عهدهء منتخبان مردم قرار دهد .
بله ، همينطور است .
در انديشهء مرحوم آخوند ، فقيه نقش نظارتى دارد تا احكام شريعت در جامعهء اسلامى جارى و سارى باشد و تخطّى از آن توسّط حكومتمداران صورت نگيرد . جاى اين سؤال است كه كانال تأثيرگذارى فقيه بر حكومت سياسى چيست ؟ مگر مىتوان در
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٣٠٩