و فكر مىكنم تا سال 1320 ق به اين رأى قائل بودهاند . در اواخر حيات ، از نظر قبلى خود برگشتند و معتقد به نظر دوم شدند . ايشان معتقد بودند : در امور حسبيه ، فرقى ميان فقيه و غير فقيه نيست و همهء ثقات مؤمنان و صلحاى امّت و عقلاى مسلمين ، مىتوانند متصدّى امور حسبيه باشند .
گويا به غير از مرحوم آخوند ، نظر دوم در ميان فقها مدافعى ندارد ؟
خير ، اين گونه نيست . اصلًا بنا بر اين نظر دوم است كه برخى از فقها قائل به نظر سوم شدهاند . اگر دستهء دومى نبود ، نظر سومى وجود نداشت . پيروان دستهء سوم ، معتقد به نظر دوم هستند ، امّا چون عدّهاى از فقها قائل به نظر اوّل هستند ، « احتياط » كردهاند و به نظر سوم رأى دادند . بنا بر اين ، نظر مرحوم آخوند خراسانى اين است كه با انتخاب جمهور ملّت ، بايد صلحاى جامعهء اسلامى متصدّى امور حكومتى باشند ؛ اعمّ از اين كه اين فرد صالح ، عادل و ثقه ، فقيه باشد يا غيرفقيه . همچنين بنا بر نظر ايشان ، بايد منتخبان ، متخصّص و خبير در حكومتدارى باشند .
بنا بر نظر آخوند ، نقش « فقيه » در ادارهء نظام سياسى جامعه اسلامى با غيرفقيه تفاوتى ندارد . پس جايگاه فقيه در نظام سياسى كجاست ؟
تا اين جا ، ميان فقيه و غيرفقيه تفاوتى وجود ندارد ؛ منتها فقيه از باب اين كه متخصّص در احكام شرع است و وظيفهء شرعىاش به او حكم مىكند كه در موارد انحراف از احكام شريعت ، بايد هشدار دهد و در صورت عدم انقياد دخالت كند و از افرادى كه خلاف شريعت رفتار مىكنند ، سلب مسئوليت كند ، نقشاش ، نقش ناظر خواهد بود . فقيه در جايگاه ناظر بر انطباق مصوّبات و عملكرد حكومت با موازين شريعت و احكام فقه جعفرى قرار مىگيرد تا حكومت از مجرا و مسير شريعت منحرف نشود . در صورت انحراف ، با نصيحت و هشدار و در صورت تمرّد ، با اقدامات جدّى ، فقيه وارد ميدان عمل مىشود . لذا مرحوم آخوند فقط به نقش نظارتى فقيه در نظام حكومت معتقد بود .
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 308
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٣٠٨