مرحوم مازندرانى آن را در بيان مراد از مشروطه در ايران و ساير ممالك تدوين كردهاند ، آمده است :
مشروطيّت هر مملكت ، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دواير دولتى است ، به عدم تخطّى از حدود و قوانين موضوعه ، بر طبق مذاهب رسمى آن مملكت . . . و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقهء حقّهء اثنا عشريه - صلوات اللَّه عليهم اجمعين - است ، پس حقيقتاً مشروطيّت و آزادى ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احكام خاصّه و عامّهء مستفاده از مذهب ، و مبنيه بر اجراى احكام الهيه - عزّ اسمه - و حفظ نواميس شرعيه و ملّيه و منع از منكرات اسلاميات . . . . « 1 »
همچنين براى تأييد مىتوان به تلگرافى اشاره كرد كه مرحوم آخوند و دو تن ديگر از علماى نجف ، در پاسخ به تلگراف انجمنهاى تهران در بدگويى از بستنشينان حرم حضرت عبد العظيم عليه السلام به تهران فرستاده بودند :
خداوند متعال گواه است ما با بُعد دار [ با وجود دورى منزل ] ، غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامّه نداريم . على هذا ، مجلسى كه تأسيس آن براى رفع ظلم و اغاثهء مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منكر و تقويت ملّت و دولت و ترفيه حال رعيّت و حفظ بيضهء اسلام است ، قطعاً عقلًا و شرعاً و عرفاً ، راجح ، بلكه واجب است . « 2 »
آيا ممكن است مجلسى براى تقويت اسلام و امر به معروف و نهى از منكر و حفظ بيضهء اسلام تأسيس شود ، ولى قوانين آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد ؟ همچنين نامهء ديگر آخوند كه در آن تأكيد مىكند كه بعد از تطبيق نظامنامه با شرع و انضمام اصل
هامش
( 1 ) . رسائل مشروطيّت ، ص 485
( 2 ) . تاريخ مشروطهء ايران ، ص 382