همچنين در اجتماع باغشاه كه محمّد على شاه اجراى درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم مىكند ، مىگويد :
مشورت در محلّى است كه طريق ديگر داشته باشد و اين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود . صريحاً اعلى حضرت ، حال بايد حكم بفرمايند . « 1 »
همچنين در تهديد محمّد على شاه هنگام ضعف نفس وى در برابر فشار سفراى بيگانه مىگويد :
اين مردم كه شاه را مىخواهند ، محض اين است كه علَم اسلام دست ايشان است ، و اگر علم را از دست بدهند ، مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مىشود . . . اگر فى الجمله ميلى به آن طرف شود ، اوّل حرفى كه هست ، تكفير است و آن وقت رودخانهها از خون روان مىشود . . . . « 2 »
بدين سان شيخ - نه در مقام نظر و نه در مقام عمل - ، هيچگاه به تفكيكى قائل نيست كه بر طبق آن نتواند مشروطه را بپذيرد و موجب اختلاف موضع ايشان و مرحوم آخوند بشود .
با توجّه به نقد نظريهء فوق مشخّص شد كه هيچگاه عامل اختلاف موضع مرحوم شيخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه ، به جهت اختلاف آنان در فلسفهء سياسى و انديشهء سياسى نبوده است و بايد به دنبال نظريهء ديگرى بود .
2 . اختلاف در تشخيص مصداق
يك نظر در بحث از محلّ نزاع اين دو بزرگوار اين است كه اختلاف آنان در مصداق است ، نه در مفهوم . به عبارت ديگر ، مرحوم آخوند و مرحوم شيخ به عنوان موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر يكديگر قرار نداشتند و اين گونه نبود كه
هامش
( 1 ) . « راپرت اجتماع باغشاه » ، راهنماى كتاب سال ، س 19 ، ش 11 و 12 ، ص 906 - 909 . به نقل از ديدهبان بيدار ! . . . ، ص 70
( 2 ) . تاريخ استقرار مشروطيّت ايران ، ص 935 و 936