وى ، از قوّهء اجرايى مملكت بود ، مىتوانست بگويد سلطان امور اجرايى و عرفى مملكت را عهدهدار است و فقيه امور معنوى را ؛ در حالىكه شيخ ، سلطان را مسئول اجراىاحكام اسلامى بر مىشمارد ، و مىدانيم كه صدور حكم اسلامى نيز ، فقط شأن فقيه است ؛ از اين رو ، شيخ هيچگاه در مقام نظر ، به چنين تفكيكى قائل نيست . جالب اين است كه مرحوم شيخ در همين رساله كه تعبير فوق را آورده ، در صفحات بعد مىنويسد :
در زمان غيبت امام عليه السلام مرجع در حوادث ، فقهاى از شيعه هستند و مجارى امور به يد ايشان است . و بعد ازتحقّق موازين ، احقاق حقوق و اجراى حدود مىنمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود . « 1 »
بدين ترتيب بر اساس نظر شيخ ، اگر هم به هر دليل قرار بود شخصى به نام شاه يا هر نام ديگر بر سر كار باشد ، بايد لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حركت كند ، و جهت كلّى را از كارشناسان خبره و امين اسلام ( فقها ) بگيرد . تأكيد مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانين مصوّب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراى احكام اسلام ، از همين باب است . در مقام عمل هم نوع برخورد ايشان با سلاطين و حكّام ، حاكى از نوعى تفوّق ، تقدّم و اصالت « نظر قاطع شرعى و اصلاحى وى » بر « فرمايشات ملوكانه شاه » ! بود ؛ « 2 » چنان كه در ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله در بارهء اتمام تحصّن مسجد جامع تهران مىگويد :
كسى كه حيات و مماتش زير قلم ماست ، چگونه جرأت مىكند چنين جملاتى را به زبان بياورد ؟ به او بگو ما از تو واهمهاى نداريم و عن قريب تكليفت را روشن مىكنيم . « 3 »
هامش
( 1 ) . همان ، ص 113
( 2 ) . براى آگاهى از برخوردهاى عملى شيخ با سلاطين و همچنين علت حمايت وى از آنها حتى در موارد خاصى چون زمان استبداد صغير ، ر . ك : ديدهبان ، بيدار . . . ، ص 68 - 72 ؛ كارنامهء شيخ فضل اللَّه نورى ، پرسشها و پاسخها ، ص 127 - 155
( 3 ) . گيلان در جنبش مشروطيّت ، ص 68