قدرت سياسى و قدرت دينى تقسيم مىشود كه مطابق اين فلسفه ، وجود سلطنت ، براى بسط عدل و امنيت لازم است و وجود علما براى انجام امور دينى . بنا بر اين ، از ديدگاه شيخ فضل اللَّه ، رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله كه در گذشته ، حوزهء دينى و دنيوى ، هر دو را در بر مىگرفت ، امروزه به دو حوزهء نيابت در امور نبوّت و سلطنت تقسيم شده است كه چنان كه گفتيم فقها متكفّل امور معنوى و دينىاند و سلاطين متصدّى امور دنيايى . بنا بر اين ، اين دو ، نه تنها مكمّل يك ديگر هستند ، بلكه تضعيف هر يك از آن دو عنصر ، سبب تعطيل اسلام مىگردد . به تعبير ديگر ، مرحوم نورى ، سلطنت را بازوى اجرايى و يا به قول خودش قوّهء اجرايى احكام اسلام مىدانست . بنا بر اين ، هرگونه محدوديت و دخل و تصرّف در اختيارات سلطنت ، در حقيقت ، با تضعيف يكى از اركان اسلام مترادف مىباشد . « 1 »
در خصوص اين مسئله بايد گفت كه شيخ همواره - چه از لحاظ تئورى و چه از لحاظ عملى - ، بر همان نظريهء اصيل فقه سياسى شيعه ، يعنى ولايت فقيه تأكيد دارد .
حتى سلطان را نيز تحت اين ولايت قرار مىدهد . از لحاظ تئورى اگر به همين تعابيرى كه از شيخ در عبارات فوق آمده است بسنده كنيم ، با كمى دقّت مىبينيم كه وى از نظريهء ولايت فقيه بحث مىكند ؛ زيرا بر اساس عبارت فوق كه قطعاً از شيخ صادر شده ، « 2 » ايشان سلطنت را قوّهء اجرايى احكام اسلام مىدانند . يعنى فقيه ، حكم اسلام را مشخّص مىكند و سلطان ، مسئول اجراى همان حكمى است كه فقيه تشخيص داده است . اين معنا با تفوّق فقيه بر سلطان سازگار است ، نه اين كه سلطان در عرض فقيه باشد . امور دينى و معنوى ، در حيطهء مسئوليت فقيه است و امور عرفى و دنيايى به سلطان باز مىگردد ؛ زيرا در كلام شيخ از سلطان به « قوّهء اجرائيهء احكام اسلام » تعبير شده ، آيا كسى غير از فقيه مىتواند حكم اسلامى صادر كند ؟ اگر مراد
هامش
( 1 ) . ر . ك : مجلّه معارف ، آبان 1380 ش
( 2 ) . ر . ك : رسائل ، اعلاميهها ، مكتوبات . . . ، ص 110