گونه توضيح مىدهند :
مردم را حقّ جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلى و خارجى است ، به مقدارى كه دين ترخيص فرموده ؛ لذا به هيئت اجتماعيه ، تبديل سلطنت استبدادى به سلطنت اشتراطى نمودند . . . وظيفهء وكلا ، فقط تحصيل قوّهء دافعه يا جهت نافعه براى موكّلان خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است . « 1 »
در اين جا شيخ دايرهء وكالت و حقوق عمومى مردم را مشخّص مىكند . از اين رو ، آنان مىتوانند با انتخاب وكيل در امور فوق نيز ، با اختيار خود تصميم بگيرند . بنا بر اين ، نمىتوان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذيرش يا ردّ آزادى اظهار نظر كرد ؛ چرا كه عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه ، هيچ كدام به طور مطلق از آزادى بحث نمىكنند و هيچ يك از علما حتى مشروطه خواه ، به طور مطلق آزادى را براى انسان نمىپذيرند ؛ بلكه در موارد بسيارى از آزادى با عباراتى منفى و قيودى همچون « فاسد » ، « مشئوم » ، « موهوم » يا « قبيح » استفاده مىكنند . « 2 »
در تلگرافى كه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در تأييد اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند ، آمده است :
. . . و چون زنادقهء عصر ، به گمان فاسد حريّت ، اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده ، لازم است مادّهء ابديه ديگر در رفع اين زنادقه . . . درج شود . « 3 »
چنان كه مشهود است ايشان از اين كه برخى با سوء استفاده و تصوّر غلط از آزادى ، به نشر الحاد و كفر پرداختهاند ، ابراز نارضايتى مىكنند و براى جلوگيرى از اين مشكل ، خواهان درج مادّهاى در متمّم قانون اساسى هستند . اين عبارت ، دقيقاً
هامش
( 1 ) . همان ، ص 361 ؛ لوايح آقا شيخ فضل اللَّه نورى ، ص 61
( 2 ) . ر . ك : ديدهبان بيدار ، ص 120
( 3 ) . تاريخ مشروطهء ايران ، ص 411 و 412 ؛ رسائل ، اعلاميهها ، مكتوبات . . . ، ج 1 ، ص 237 و 238