باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد ؛ زيرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصّنان اين بود كه مجلس منافى شرع ، مورد تأييد علما نيست ؛ در عين حال از نظر علماى نجف ، مجلسِ موجود ، منافى شرع نبود ؛ امّا اين احتمال را مىدادند كه افراد مخالفِ مجلس فعلى ، اين نظر را بر مجلس موجود تطبيق دهند ، و اين كار موجب مىشد كه مردم تصوّر كنند علماى نجف نيز ، دچار اختلاف و تشتّت رأى شدهاند ؛ يك روز فتوا به حمايت از مجلس فعلى و مشروطه مىدهند و يك روز همين مجلس و مشروطه را خلاف شرع مىخوانند . از طرفى علماى نجف جهت دفع مشكلات فوق ، در تلگرافى كه براى تأكيد بر حمايت از مجلس ، در تاريخ 3 جمادى الثانى 1325 ق ، ارسال كردند ، تصريح نموده بودند كه هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق به صورت كتبى يا تلگرافى نسبتى به ايشان داده شود ، كذب محض است و اين نيز مانعى براى پاسخ به تلگراف فوق بود .
مشروطه خواهان براى دفع اين توهّم كه آيا مجلس موجود نيز ، همان مجلس مورد نظر علماست يا نه ، تلگرافى مبنى بر سؤال از تطبيق فتواى علماى نجف با همين مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند :
آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت آن كه از ناحيهء مقدّسهء آن حضرات در بلاد منتشر است ، در حقّ همين مجلس است يا خير ؟ و مخالفت همين مجلس . . . محاده با امام زمان عليه السلام است يا خير ؟ « 1 »
علماى ثلاثه نجف نيز ، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسى دانستند كه در تلگرافهاى قبلى شرايط آن را ذكر كرده بودند .
به نظر مىرسد از اين زمان كه علماى ثلاثه نجف به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس شرعى مورد نظر خودشان حكم دادند ، موضع شيخ فضل اللَّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس - كه مهمترين ركن مشروطه بود - تفاوت پيدا كرد . به اين معنا كه شيخ
هامش
( 1 ) . برگى از تاريخ معاصر ، ص 29