فقيه در داير كردن حكومت به دست مىآيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم ، مداخلهء آنان در امور ، موجب هرج و مرج مىشود و شارع هيچ گاه حكم به هرج و مرج نمىدهد » ( مجلّه كيان ، ش 42 ، ص 47 ، انديشهء سياسى آخوند خراسانى ، جلال توكليان ) . چنين مطلبى در نوشتههاى آخوند وجود ندارد و به نظر مىرسد نويسندهء مقاله ، اين مطلب را از كتابهايى همچون دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية ، و نظريههاى دولت در فقه شيعه اخذ كرده و به آخوند نسبت داده است . البته نويسندگان كتابهاى مذكور از اين نكته غفلت كردهاند كه ولايت فقيه بر امور جامعه ، واجب كفايى است و با عهدهدارى يك فقيه ، به دليل از بين رفتن موضوع آن ، از ديگر فقيهان ساقط شده ، آنها بايد مانند مردم ديگر ، مطيع فقيه حاكم باشند . نويسندهء مقاله در ادامه ، يكى ديگر از ادلّه را از نظر آخوند ، چنين مىآورد : « فقيه عادل همچون پيامبر و امامان ، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به دست فردى جايز الخطا ، نكتهاى نيست كه شارع به آن رضايت دهد » ( همان ، ص 47 و 48 ) . اين مطلب نيز - صرف نظر از سستى آن به دليل انكار ضرورت حكومت يا ترجيح دادن حكومت فردى كه اشتباه و فساد آن بيشتر است ، بر حكومت فقيه جامع الشرايط كه اشتباه آن به مراتب كمتر خواهد بود - در نوشتههاى آخوند موجود نيست .
ضميمه 2 . ( مربوط به بخش 5 - 1 ) .
اگر از تحليلهاى سطحى و جهتدار بيشتر مورّخان عصر مشروطه همچون دولت آبادى ، ناظم الاسلام كرمانى ، ملكزاده ، كسروى ، ادوارد براون ، مخبر السلطنه و . . . كه تفاوت مواضع عالمان را در منافع مادى ، نفسانى و صنفى دست كم يك طيف از آنان مىجويند ، صرف نظر كنيم ، چند نظريه قابل ذكر است :
الف . اختلاف در قلمرو دين . گروهى اختلاف آنها را در حوزهء آموزههاى اسلام مىدانند . يعنى دينشناسى مشروعهخواهان « اين گونه بود كه با ختم رسالت ، كلّيهء مسائل مبتلا به بشر ( كلًاّ و جزءاً ) حلّ و فصل گرديده است » ؛ در نتيجه به وجود
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص١٨١