مشروطيّت ، ص 15 - 46 ؛ غلام حسين زرگرى نژاد ، نظريههاى دولت در فقه شيعه ، محسن كديور ، ص 60 - 58 ، 78 - 73 و 126 - 112 ) . اشكال عمدهاى كه بر نظريهء اين گروه به نظر مىرسد ، عدم تفكيك ميان انديشهء فقيهان در بارهء حكومت اصيل و مطلوب در زمان غيبت و ميان انديشهء آنان در بارهء حكومت قدر مقدور است . يعنى آن چه برخى فقيهان در فرض قدر مقدور و با در نظر داشتن عدم امكان عملى تحقّق حاكميت سياسى فقيه بيان داشتهاند ، انديشهء اصلى اين عالمان دانسته شده است . در انديشهء مجتهد نورى ، حاكميت سياسى فقيه در عصر غيبت ، مشروعيت داشته ، حاكمان ، بى اذن مجتهدان ، حكّام جور شمرده مىشوند ( ر . ك : لوايح آقا شيخ فضل اللَّه نورى ، ص 32 و 51 ؛ رسائل . . . ، ص 113 ) ؛ امّا چون اين انديشه را در آن زمان قابل تحقّق نمىبيند ، حكومت قدر مقدورى را مطرح مىكند كه در يك سو فقيهان و در جانب ديگر پادشاهان قرار گيرند . البته در همين فرض نيز وظيفه و اختيارات سلاطين را صرفاً اجراى احكام صادره از سوى مجتهدان بيان مىكند ، نه بيشتر ( ر . ك : لوايح آقا شيخ فضل اللَّه نورى ، ص 69 ) . در بارهء ميرزاى نائينى نيز همين خلط صورت پذيرفته است ( نظريههاى دولت در فقه شيعه ، ص 126 - 112 ) . اگر مطالب كتابهاى فقهى اين مجتهد را نيز ناديده بگيريم ( ر . ك : المكاسب و البيع ، محمّد تقى آملى ، ج 2 ، ص 339 - 333 ؛ منية الطالب فىحاشية المكاسب ، موسى نجفى خوانسارى ، ص 327 - 325 ) با تأمّل در مطالب رسالهء تنبيه الامّة به دست مىآيد كه انديشهء مشروطهخواهى او ، در فرض عملى نشدن حاكميت نوّاب عامّ امام عصر عليه السلام است . نائينى در انتهاى مقدّمهء تفصيلى كتاب خود ، بحث از وجوب تبديل سلطنت حقّه به مشروطه را در فرض « غير مقدور » بودن انتزاع « مقام ولايت و نيابت نواب عام » مطرح مىكند ( ر . ك : تنبيه الامّة ، ص 65 ) .
ج . اختلاف در اصالت وظيفه و اصالت ساختار . برخى محقّقان ، اختلاف عالمان مشروطهخواه بويژه آخوند خراسانى و شاگردانش با عالمانى چون شيخ فضل اللَّه
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص١٨٣