جامعه اسلامى ، عدالت اجتماعى و زمينهسازى جهت عملى شدن تمام احكام اسلامى را فراهم آورند ؛ گر چه در اين كه مشروطه در غرب نيز به همين صورت بوده ، و در تعارض با شرع آنان ( مسيحيت ) نيست ، راه به خطا پيمودند . البته بايد در نقدى كه از اين حيث بر مجتهد خراسانى و ياران او زده مىشود ، به وضعيت پيچيدهء آن روز و نيز عدم آشكار شدن مفاسد چشمگير تمدّن سكولارى و امانيستى مغرب زمين چنان كه امروز مشاهده مىشود توجّه داشت ؛ ولى آن چه مسلّم است ، اگر حوزهء نجف ، به همان سان كه حوزهء قم ( در امتداد حركت سياسى نجف ) در دهههاى بعد به شناخت بهترى از غرب و مبلّغان و شيفتگان آن در ايران رسيد ، آگاهى مىيافت ، شايد وضعيت مشروطه به شكل ديگرى رقم مىخورد و همان گونه كه فقيه برجستهء قم ، با برگرفتن قالب جمهورى از غرب و دخل و تصرّف و ابژه كردن آن ، محتوا و شالودهء نظام سياسى را اسلامى كرد ، آخوند خراسانى نيز مىتوانست به چنين كارى دست زند ؛ گر چه بايد در مقايسه رهبرى دو نهضت ، تفاوت وحدت و تعدّد رهبرى ، ميزان قدرت نفوذ و تأثيرگذارى بر مردم ، دورى يا نزديكى به حوادث و چگونگى اطلاع از آن ، ميزان استفاده از تجارب تاريخى و برخى عوامل ديگر نيز مدّ نظر قرار گيرد .
ضميمهء 1 . ( مربوط به بخش 3 - 4 ) .
بر خلاف انديشهء اجتهادى مرحوم نايينى در بارهء مشروعيت زمامدارى سياسى فقيه ، آخوند خراسانى همانند استاد خود ، شيخ مرتضى انصارى ، در دلالت روايات بر عموميت حاكميت مجتهد جامع الشرايط ، خدشه مىكند ( حاشية كتاب المكاسب ، محمّد كاظم خراسانى ، ص 96 - 92 ) . بويژه آن كه وى - بر خلاف شيخ انصارى كه در كتاب قضا ، آن چه را از طريق روايات اثبات نكرده ، از راه ديگر مورد پذيرش قرار مىدهد - در جاى ديگر ، به اين بحث نپرداخته است . در تلگرافها و نامههاى متعدّد او ، صرف نظر از آن كه مشروعيت ذاتى براى حكومت سلطان ، مورد انكار قرار مىگيرد ، از مشروعيت آن با اذن فقيه ، مطلبى ديده نمىشود . البته اين همه مانع آن
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص١٧٩