نيست كه پيشنهاد اصل نگاهبانى فقيهان به وسيلهء شيخ ، با استقبال او مواجه شده ، بر عملى شدن آن تأكيد ورزد . آخوند در مراحل گوناگون مشروطه ، بر خود و هممسلكانش در جايگاه نخبگان و كارشناسان دينى ، حقّ دخالت در امور مختلف آن را به رسميت مىشناسد ؛ هر چند مشروعيت چنين دخالتهايى در مواد قانون مصوّبهء نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد . و از اين رو ، موجب خردهگيرى طرفداران مكتب ليبرال دموكراسى ( فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيّت ايران ، ص 145 ، فريدون آدميت ) شود . بنا بر اين ، با توجّه با مدارك موجود مىتوان نظريهء آخوند را در بارهء حكومت مشروع در زمان غيبت امام عصر عليه السلام چنين بيان كرد : « حاكميت سياسى مردم در هر نوع نظامى ، در چارچوب قوانين مذهب شيعه با تشخيص و نظارت مجتهدان » . بايد توجّه داشت كه « عدم اثبات ولايت سياسى فقيه » به معناى « انكار ولايت سياسى فقيه » نيست . يعنى اگر زمانى يك فقيه توانست بر امور مردم ولايت يابد و مردم نيز آن را پذيرفتند ، زمامدارى فقيه ، مشروعيت دارد . در حالى كه يك فقيه با « انكار ولايت سياسى فقيه » به هيچ وجه ، نمىتواند حاكميت سياسى را عهده دار شود ؛ همچنان كه هر فرد ديگرى ، در صورت فقدان هر يك از شرايط لازم رهبرى جامعهء اسلامى ، مانند مسلمان بودن ، توانايى در ادارهء امور ، مرد بودن و . . .
نمىتواند عهدهدار رياست حاكميت امّت اسلامى شود . از سوى ديگر ، آن چه آخوند از اثباتش ناتوان ماند ، صرفاً زمامدارى سياسى فقيه است ، ولى عهدهدارى فقيه را در امورى كه تحت عنوان امور حسبيه نام برده شده ( و محدوده گستردهاى از امور اجتماعى را مىتواند شامل شود ) مىپذيرد . متأسّفانه در برخى نوشتهها ، در بارهء نظام مطلوب آخوند خراسانى در عصر غيبت ، تحريفهايى صورت گرفته است . در مقالهاى با عنوان « انديشهء سياسى آخوند خراسانى » در مقام بيان اين كه مجتهد خراسانى منكر مشروعيت زمامدارى سياسى فقيه است ، يكى از ادلّهء آخوند ، چنين عنوان شده است : « از اين نظريه [ ولايت فقيه بر امور مسلمانان ] ، مبسوط اليد بودن
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص١٨٠