مجلس نيازى نيست . « ليكن دينشناسى عالمان مشروطهطلب بر اين ديدگاه متّكى بود كه شريعت ، احكام كلّى را مشخص كرده است و تدوين قوانين جزئى را بر عهدهء خود انسانها گذاشته تا به مقتضاى زمان ، آنها را تدوين كنند » ( مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه ، حسين آباديان ، ص 56 - 34 ؛ مجلّه كيان ، ش 24 ، ص 30 فرآيند عرفىشدن فقه شيعه ، جهانگير صالح پور ) . صرف نظر از اين كه با آشنايى ابتدايى از دين اسلام ، نادرستى ادّعاى « اكثرى بودن دين » به معناى مذكور ( كه هيچ نيازى به مجلس جهت برنامهريزى امور اجتماعى وجود نداشته باشد ) روشن مىشود ، مجتهد نورى و همراهانش در موارد مكرّر ، حمايت خود را از مجلس در چارچوب قوانين اسلام اعلام ، و احتياج مسلمانان به آن را بيان مىكنند . ( ر . ك : لوايح آقا شيخ فضل اللَّه نورى ، هما رضوانى ، ص 69 ؛ رسائل . . . ، ص 104 ، 246 و ، . . . محمّد تركمان ) . اساساً با اين تحليل ، چگونه مىتوان آن همه تلاش شيخ را در اوايل نهضت و در بر پايى مجلس توجيه كرد .
ب . اختلاف در نظام سياسى مطلوب . برخى نويسندگان ، يگانه علّت يا مهمترين عامل اختلاف فقيهان را تفاوت انديشهء اجتهادى آنان در بارهء نظام مطلوب حكومتى در عصر غيبت دانستهاند . يعنى تلقّى و استنباط مشروعهخواهان از نظام حكومتى شيعه در زمان غيبت ، « نظام دو قطبى بر مبناى حاكميت حملهء احكام ( مجتهدان ) و اولى الشوكة من اهل الاسلام ( پادشاه ) بود » . فقيهان ، در « امور حسبيه » يا « شرعيات » ، از جانب شارع مقدّس ، به ولايت منصوب شدهاند ؛ امّا خارج از محدودهء شرعيات كه به آن عرفيات اطلاق مىشود ، سلطان صاحب شوكت با شرايطى به رسميت شناخته مىشود . مقصود از عرفيات ، قلمرو حقوق عمومى ، روابط داخلى و خارجى اسلامى است . طبق اين استنباط ، فقيه و سلطان ، دو قدرت مستقل از يكديگرند و هيچ يك به واقع منصوب ديگرى نيست . در مقابل ، در انديشهء عالمان مشروطهخواه ، در كنار دو ركن فقاهت و سلطنت ، مردم در جايگاه ركن سوم ، مشروعيت مىيابند ( رسايل
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص١٨٢