سوى دولت در رشد و پيشرفت كشور ، نبود عدالت اجتماعى و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاى اسلامى تشخيص داد و در جهت حلّ اين مشكلات ، قبل از مشروطه ، به فعاليتهايى دست زد كه چندان نتيجهاى نگرفت .
آخوند و مراجع تقليد ديگر ، در ابتداى نهضت مشروطه ( با وجود داشتن حسّاسيت نسبت به آن چه در حال وقوع بود ) از آن حمايت نكرده ، بلكه در مقام « فحص از خصوصيات » مشروطه برآمدند . آخوند خراسانى ، ميرزا حسين تهرانى و مرحوم مازندرانى « بعد از تأمّل كامل » ديدند كه « مبانى و اصول صحيحهء آن از شرع قويم اسلام ، مأخوذ است » ؛ ولى مجتهد بلند پايهء ديگر ، مرحوم سيّد محمّد كاظم يزدى ، در ابتدا توقّف و در ادامه ( همانند بسيارى ديگر از فقيهان شهرهاى گوناگون ايران كه يا در ابتداى نهضت ، آن را همراهى نموده و يا توقّف را اختيار كرده بودند ) به مخالفت با آن نظام همّت گمارد . اين بدان معنا نبود كه مرحوم يزدى و هم مسلكان او ، دغدغهء حلّ مشكلات جامعهء ايرانى را نداشتند يا در تشخيص مشكلات به نكات ديگرى توجّه يافته بودند ، بلكه اختلاف آنان ( به طور عمده ) در تفاوت نگرش نسبت به آن چيزى بود كه به عنوان درمان مطرح شده بود . اختلاف آنها در دو مسئلهء كلّى بوده است كه به صورت مختصر بيان مىشود :
الف . اختلاف در تطبيق مسائل دينى بر مصاديق خارجى ( مصداقشناسى ) . جاى هيچ ترديدى ميان عالمان نبود كه اگر مشروطه در مقام محدود كردن و نظارت بر اعمال حكومت برآيد ، بايد حمايت شود ؛ امّا در اين كه مشروطه ايجاد شده چنين است ، محلّ اختلاف بود . آيا قوانين مصوّبهء مجلس موجود در بهارستان تهران ، در چارچوب قوانين شرعى و در امور عرفى صورت مىپذيرفت يا ( به رغم ادّعاى مشروطهخواهان ) اين گونه نبود ؟ همهء عالمان به لحاظ انديشهء دينى ، در نوع جايز و لازم آزادى و برابرى شكى نداشتند ؛ امّا در اين كه آزادى و مساوات مندرج در قانون اساسى بر كدام منطبق بود ، اختلاف داشتند . شيخ فضل اللَّه نورى و متحصّنان عبد
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص١٦٨