و ظلم در بارهء عباد » . امّا در حكومت مقيّده يا عادله ، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد ، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مىشود و اگر چنين نباشد ( مانند زمان خود او ) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط « مقام ولايت و امامت » غصب شده است كه البته « با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [ فقيه جامع الشرايط ] لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيلهء اذن مذكور ، خارج تواند شد » . « 1 » آخوند خراسانى در تقريظ خود بر اين رساله ، سزاوار مىداند كه ( مؤمنان ) ، « به تعليم و تعلم و تفهيم آن ، مأخوذ بودن اصول مشروطه را از شريعت محقّقه ، استفاده » كنند .
ميرزا محمّد اسماعيل محلاتى نيز ابتدا دو رسالهء كوتاه در دفاع از مشروعيت مشروطه به نگارش در مىآورد . آخوند و مازندرانى بر مطالب او مهر تأييد زده ، مىنويسند :
شدّت اهتمام و جهدمان در اين بابت ، فقط نه محض تقليل ظلم و قطع يد تعدّيات جائران است ، و بلكه غرض اصلى ، حفظ بيضهء اسلام و تخليص ممالك از تسلّط كفّار است . آن را هم از بيانات مشروحهء ايشان استفاده كنند . « 2 »
محلاتى سپس رسالهء اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة را مىنويسد كه افزون بر بسط مطالب دو رسالهء مختصر خود ، قسمت مهمّى از آن را به ذكر اشكالات مخالفان مشروطه و پاسخ بدانها اختصاص مىدهد . او بر اين مطلب تأكيد مىكند كه در زمان عدم حاكميت معصوم ، دو راه بيشتر وجود ندارد : 1 . حكومت استبدادى كه نه مردم داراى حقوقى هستند و نه شاه مقيّد به حدودى ؛ 2 . حكومت مشروطهء محدوده ، و مسلّم است كه حكومت از نوع دوم ، مورد توصيه و تأكيد شريعت است .
در يك نتيجهگيرى مىتوان ادلّهء مهم آخوند خراسانى را در حمايت از مشروطه ( با
هامش
( 1 ) . تاريخ بيدارى ايرانيان ، بخش دوم ، ص 351 .
( 2 ) . تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ، ص 74 و 75 . جهت آگاهى از نظر آخوند خراسانى در بارهء ولايت فقيه ، ر . ك : به ضميمهء 1 در انتهاى مقاله ( ص 179 - 181 )