تلگرافى با همين مضمون مىپرسند : « آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت . . .
در حقّ همين مجلس است يا خير و مخالفت همين مجلس ( كه بعضىعوام ، بعضى مفاسد را به آن مستند مىدانند ) محادّه با امام زمان است يا خير ؟ » در ادامه ، پرسش از صحّت صدور احكام از آن مراجع ، « در خصوص مشق ملّى و نظامى و تأسيس مكاتب به طرز جديد و تشكيل بانك ملّى » مىشود . علماى ثلاثه ضمن منطبق دانستن ويژگىها و شرايط مندرج در تلگرافهاى سابقه بر مجلس منعقد در بهارستان ، احكام منتشره در بارهء مشق ملّى و وظايف جديده و بانك ملّى را تأييد مىكنند . سيّد اسماعيل صدر ، در اين تلگراف آنها را همراهى مىكند . « 1 »
آخوند خراسانى در نامهاى به يكى از روحانيان تهران ، در ماه رجب همان سال ، از كنارهگيرى و مخالفت شيخ فضل اللَّه اظهار ناخشنودى كرده ، مىنويسد : « . . . به جهت حفظ نوع و جلوگيرى عوام ، لازم است يك درجه تدبير و اقدام بشود ؛ لهذا احقر پارهاى نصايح دوستانه نوشتم و كسان ديگر هم فى الجمله تهديد و توعيد كردند . اميد هست كه نادم بشوند . در عقيدهء احقر ، لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز قدرى مسامحه و اغماض كرده ، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اين كه وحشت بدهند . . . » « 2 » . « 3 »
هامش
( 1 ) . برگى از تاريخ معاصر ، ص 26 و 27 .
( 2 ) . همان ، ص 29 - 31 .
( 3 ) . روزنامهء حبل المتين ، جلال الدين مؤيّد الاسلام ، ش 105 ، 22 رجب 1325 ( به نقل از : مرگى در نور ، ص 209 - 212 ) . به دليل جعل و سانسور برخى تلگرافهاى آخوند خراسانى و دو فقيه بلند مرتبهء مشروطهخواه نجف ، نه مىتوان به همهء تلگرافها يا نامههاى منتسب به آنها يقين داشت و نه اطمينان به نشر و پخش هر آن چه آنها ارسال كرده بودند . كذب يكى از تلگرافهاى منسوب به آخوند ، پيشتر ذكر شد . در يكى ديگر از تلگرافهاى منسوب به مراجع ثلاثه كه در اواخر سال 1325 ( بعد از واقعهء ميدان توپخانه ) منتشر شد ، چنين آمده است : « نورى ، چون مخلّ به آسايش و مفسد است ، تصرّفش در امور حرام است » ؛ چنان كه كسروى مىنويسد ، از اين تلگراف ، در مركز اسناد يا مجلس ، اثرى به دست نيامده است ( تاريخ مشروطهء ايران ، ص 528 ) . اساساً صدور حكمى اين چنين ، از سوى يك مجتهد در مورد مجتهد ديگرى كه به دليل شناخت متغاير ، عملكرد ديگرى دارد ، قابل تأمّل و در موضع انكار است . جهت تفصيل بحث در اين خصوص ر . ك : شيخ فضل اللَّه نورى و مشروطيّت ، ص 309 - 315