براى توسعه و ترقّى كشور ؛ 4 . حفظ استقلال سياسى و اقتصادى كشور و نفى هرگونه سلطهء خارجى ؛ 5 . گسترش عدالت اجتماعى ؛ 6 . رأفت و مردمدارى . « 1 »
2 - 5 . شكلگيرى جنبش مشروعهخواهى و موضع آخوند در برابر آن
پس از مدّتى با توجّه به نقايص آن چه قانون اساسى شناخته شده بود ، در اوايل سال 1325 ، جمعى از نمايندگان مجلس به « نگارش متمّم قانون اساسى » پرداختند . در نوشتن آن ، قوانين كشورهاى انگليس ، بلژيك و فرانسه ، الگو و ملاك قرار گرفت . « 2 » جهت مخالف نبودن مواد قانون مذكور با قوانين اسلامى ، « چون كميسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسى آماده گرديد ، دار الشورى . . . چنين نهاد كه كسانى از علما با چند تن از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل از ديده گذرانند » . « 3 » در ماه ربيع الاوّل ، اصلاحات به وسيلهء سيّدين بهبهانى و طباطبايى و شيخ فضل اللَّه آغاز شد .
مجتهد نورى در نامهاى به فرزند خود در نجف به تاريخ بيست و چهارم همين ماه ، نگرانى و ناخشنودى خود را از وضعيت فرهنگى كشور و وجود هرج و مرج در نقاط گوناگون آن ابراز داشته ، در ادامه دعا مىكند با محقّق شدن اصلاحات « متخرّجان ، مقصد خود را پيش نبرند . . . » . « 4 »
در روز ششم ربيع الثانى ، اصلاح متمّم قانون اساسى به وسيلهء عالمان به پايان رسيد ، و صحبت از خواندن قانون در مجلس به ميان آمد تا پس از تأييد نمايندگان ، نزد شاه فرستاده شود ؛ امّا با مخالفت برخى از نمايندگان همچون سيّد حسن تقىزاده ( نمايندهء روشنفكر تبريز ) اين كار انجام نشد .
هامش
( 1 ) . سياحت شرق و غرب ، ص 221 و 222 .
( 2 ) . براى آگاهى بيشتر از محتوا و شرح اندرزنامه ، ر . ك : رهيافتى بر مبانى مكتبها و جنبشهاى سياسى شيعه در صد سالهء اخير ، ص 157 - 174 و 191 - 195 .
( 3 ) . مقدّمات مشروطيّت ، ص 161 ؛ قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى ، ص 79 .
( 4 ) . تاريخ مشروطهء ايران ، ص 293 .