در پايانِ بررسى و تحليل گزارش آقاى ثبوّت ، اين نكته در خور توجّه ويژه است :
چنانكه خود آقاى ثبوّت يادآور شده است ، « 1 » مطالب ذكر شده در نقد نظريهء « وجوب تفويض حكومت به علماى دين » ، مربوط به مقام عمل است ، نه مقام نظر . يعنى « مشكلاتى است كه به عقيدهء او در مرحلهء عمل به اين نظريه ، گريبان ما را مىگيرد » .
حال اگر تجربهء چنين حاكميتى با نظر منصفانه و نگاه جامع ، نشان از موفّقيت آن داشته باشد ، طبعاً ايرادات مذكور ، قابل اعتنا نخواهد بود .
و . تحليل نوادهء آخوند خراسانى
آن چه ذكر شد ( دو سند و يك گزارش شفاهى ) ، مهمترين دلايلى هستند كه از سوى برخى نويسندگان ، براى اثبات ديدگاه منفى آخوند خراسانى ، نسبت به ولايت عامهء فقيه و موكول شدن حاكميت سياسى جامعه به مردم ، ارائه گرديده است . با اين حال ، برخى گزارشها ، تحليلها و استنادات ديگر نيز وجود دارد كه به نوعى مىتواند شاهد و يا مؤيّد بر ادّعاى مذكور باشد . تلاش مىشود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبتها ذكر و مورد بررسى قرار گيرد . شيخ عبد الرضا كفايى ( فرزند ميرزا احمد كفايى و نوادهء آخوند خراسانى ) در تحليل اختلاف ميان علما در بارهء مشروطه ، مطالبى را به تفصيل بيان كرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با حاكميت سياسى روحانيان و فقها سخن گفته است . « 2 » آقاى كفايى در بارهء دستهبندى علماى عصر مشروطه ، چنين مىگويد : « . . . يك دسته [ از علما و ] در رأس آنها مرحوم آية اللَّه سيّد محمّد كاظم طباطبايى يزدى ، قائل به دخالت نكردن مطلق [ در مشروطه ] بودند ( و لو بَلَغَ ما بَلَغَ ؛ هر چه مىخواهد بشود ) . براى اين كه حريم روحانيت حفظ شود و روحانيت درگير و آلودهء جريانهاى انحرافى نشود . . . . نظر دوم كه نظر مرحوم آخوند و همفكران ايشان بود ، اين بود كه بايد روحانيت در اين جريان دخالت كند ؛ هم به
هامش
( 1 ) . همان ، ص 535
( 2 ) . همان ، ص 126 - 140