پرسيده است و آخوند شبيه برخى از همان مطالبى را كه در پاسخ پيشنهاد نائينى مطرح شده بود ، ذكر كرده است . آيا آخوند در جلسات مختلف در بارهء حاكميت سياسى فقها سخن به ميان آورده و اساساً در فضاى زمان مشروطه ، چنين بحثهايى رايج بوده است ؟
ه . عدم تناسب زمان مشروطه با پيشنهاد حاكميت سياسى فقها
در عصر مشروطه ، مسئلهء ، محورى و مورد نزاع نبوده و هيچ گروهى به اين موضوع به عنوان الگويى عملى كه قابليت پيادهسازى در جامعه را داشته باشد ، نگاه كرده است .
مقصودِ جريان مشروعهخواه نيز از عنوان « مشروعهخواهى » ، مسلّماً حاكميت سياسى فقيه نبود ؛ بلكه - با توجّه به قرائن و شواهد بسيار ، از جمله ، لوايح متحصّنان حرم عبد العظيم عليه السلام - مرادشان تأكيد بر شريعت ، حاكميت فقه شيعه در نظام مشروطه ، نظارت علما بر قوانين اساسى و مجلس شورا ، جلوگيرى از مفاسد دينى و اخلاقى ( در روزنامهها و سخنرانىها ) و . . . بود . به عبارت ديگر ، آنها خواستار آن بودند كه رويكرد نظام مشروطه ، دينى و اسلامى باشد ، نه غربى و مغاير با دين و شريعت . در هيچ يك از مطالب منتشرهء مشروعهخواهان ، مطلبى دالّ بر آن كه آنها خواستار حاكميت عملى فقها باشند ، نمىبينيم . البته برخى سخنان و نوشتهها از آنان وجود دارد كه در آنها به لحاظ نظرى ، تأكيد بر ولايت عامهء فقها شده است . امّا اين مطالب به عنوان اشكالى بر نظام مشروطهء غربى مطرح شده است كه پايهء مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مىداد ؛ نه آن كه در مقام عمل ، در پى حاكميت فقها باشند ( تا به دنبال آن به آخوند و برخى از علماى ديگر چنين نسبت داده شود كه آنها مفاسد عملى مذكور را بر اين خواستهء مشروعهخواهان مترتّب دانسته و با آن مخالفت نمودند ) .
جالب است كه آقاى ثبوّت به مناسبت بيان انگيزهء تحقيق در بارهء ديدگاههاى مربوط به انقلاب اسلامى مىگويد : « علماى مخالف مشروطه ، به جاى آن كه در فكر تأسيس حكومت اسلامى به رهبرى روحانيان باشند ، راه چاره را همكارى با نظام سلطنتى و