ثانياً ، با توجّه به آن چه در بخش انديشهء سياسى آخوند خراسانى ذكر شد ، حمايت آخوند خراسانى از مشروطيّت ، علل متعدّدى داشت . به رغم آن كه يكى از علل حمايت ، مسئلهء عدالت و رفع ظلم ذكر شده بود ، امّا اين كه « كنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دينستيزى از اين جريان دموكراتيك » به عنوان يكى از عوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد ، از هيچ جا به دست نمىآيد . « 1 » به نظر مىرسد اين تحليل ، تحليلى پسينى است كه براى توجيه و دفاع از عملكرد آخوند برخى ديگر از علماى مشروطهخواه ذكر مىشود .
ثالثاً ، در بارهء دستهء سوم - صرفنظر از ايرادى كه نسبت به يكسان ديدن علماى ذكر شده وجود دارد - نمىتوان سند و شاهدى يافت كه ثابت كند مقصود علماى مذكور از مشروطهء مشروعه ، برقرارى حكومت اسلامى و حاكميت ولايت فقيه باشد . شعار و خواستهء مشروطهء مشروعه ، در زمانى ( اواسط دورهء مشروطهء اوّل تا اوايل استبداد صغير ) مطرح شد كه افرادى چون شيخ فضل اللَّه نورى با پذيرش اساس و ساختار نظام مشروطه ، خواستار آن بودند كه قوانين اسلامى و فقه شيعه ، محوريت داشته باشد و مفاسد عملى حاصل از نهضت مشروطه از ميان برود و به طور كلى ، رويكرد نظام تازهتأسيس ، دينى و اسلامى باشد ، نه غربى و مغاير با شريعت . به عبارت ديگر ، مشروعهخواهى ، ناظر به محتواى نظام مشروطه بود ، نه قالب و ساختار آن . در اين زمينه ، لوايح متحصّنان حرم حضرت عبد العظيم ( انتشاريافته تحت مديريت و نظارت شيخ فضل اللَّه نورى ) ، به اندازهء كافى گويا است . « 2 » البته بعدها كه در دورهء
هامش
( 1 ) . روشن است كه منظور ، تأييد و همراهى آخوند با جريان مذكور نيست ؛ بلكه مقصود ، صرفاً آن است كه انگيزه و عامل اصلى مشروطهخواهىِ آخوند ، تعديل و كنترل طيف منوّر الفكر نبود
( 2 ) . نمونههايى از مطالب لوايح عبارت است از : « اختلاف ميان ما و لامذهبها است كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند ؛ چه بابيه مزدكى مذهب و چه طبيعيه فرنگى مشرب . طرف من و كافهء مسلمين اينها واقع شدهاند و شب و روز در تلاش و تك و دو هستند كه بر مسلمانها اين فقره را مشتبه كنند و نگذارند كه مردم ملتفت و متنبّه شوند ، كه من و آنها همگى همرأى و همراه هستيم و اختلافى نداريم » ( همان ، ص 246 ) . « مقصود تطبيق اين مجلس است با قانون محمّدى صلى الله عليه و آله و مشروطيتى كه خواسته شده است ، بايد در امور دولت باشد ، نه در امور دينى . دين ، مشروطيّتبردار نيست و همين طور غرض ، رفع يد اين فرقهء جديدهء ضالّهء مضلّه است كه به عنوان آزادى موهومه ، دين محكم اسلام را مىخواهند پايمال كنند » ( همان ، ص 251 ) « . . . آيا اين حوادث فوق العاده بعد از تأسيس اين وضع جديد توليد گرديده است يا نه ؟ احترام مىكنيم و نمىگوييم اين شرور و مفاسد از مجلس متولّد شده و اينها اولاد اوست ، مىگوييم اينها همزاد اوست . آيا مجلس دارالشوراى كبراى اسلامى به چه جهت و به كدام دليل بايد اين همه فتنه و فساد و آشفتگى بلاد و عباد همزادش بوده باشد . . . ما خود شرح مىدهيم . . . در اين عصر ما فرقهها پيدا شدهاند كه بالمرّه منكر اديان و حقوق و حدود هستند . . . » ( همان ، ص 265 ) . موارد بسيارى در اين لوح ، گوياى اين مطلب است . به عنوان نمونه در يكى از لوايح چنين آمده است : « . . . مدلول كلام مؤسّسان اين اساس [ نظام مشروطه ] اين است كه : « هذا المجلسُ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ » و « كلُّ مجلسٍ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ ، مفترضُ الطاعه » ، « فهذا المجلسُ ، مفترضُ الطاعه » . كُلَّوِيَّةُ كبرى ، مطاع و مسلم ؛ ولى - باللَّه - و الصغرى كَمَثَلِ غَيْثٍ أعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ( همان ، ص 299 ) . اين مطلب به وضوح ، گوياى آن است كه اختلاف علما ، نشأت گرفته از اختلاف در مصداقشناسى بوده است . « . . . تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهبِ بىدينِ آزادىطلب كه احكام شريعت ، قيدى است براى آنها . مىخواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيّد شود به احكام اسلام و اجراى آن » ( همان ، ص 341 ) . « . . . قوّت اسلام ، در اين نظامنامهء اسلامى است . رفع گرفتارىهاى دنياى شما به همين نظامنامه اسلامى است . اى برادر ! نظامنامه ، نظامنامه ، لكن اسلامى ، اسلامى ، اسلامى ؛ يعنى همان قانون شريف كه هزار و سى صد و اندى است در ميان ما هست و جملهاى از آن به آن اصلاح مفاسد ما مىشود ، در مرتبهء اجرا نبود ، حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود » ( همان ، ص 356 )