ندارد . « 1 » به بيان دقيقتر ، براى هر فعل اختيارى مىتوان دو لحاظ در نظر گرفت : يكى اين كه آن را با حدود و قيودى كه به لحاظ وجودى با او متحدند در نظر بگيريم ، و ديگر اين كه آن را با امور مباين و خارج از وجودش بسنجيم كه در اين صورت ، مسلّماً افعال به حسب اغراض و منافرت و ملائمت نزد قوّهء عاقله ، متفاوت خواهند بود . « 2 »
اين مطلب نبايد به معناى اعتقاد به نسبى و موردى بودن احكام اخلاقى تلقّى شود ؛ مثلًا ممكن است صدق در يك جا به دليل آن كه عنوان « عدل » بر آن منطبق است ، محكوم به حسن باشد ؛ امّا در جاى ديگر ، به دليل آن كه موجب كشتار جمعى مىشود ، عنوان « ظلم » بر آن منطبق شود و قبيح باشد . اين نوع از تبدّل حكم ، به تبدّل عنوان بر مىگردد و در واقع ، شىء از مصداق يك عنوان ، كه بالاصاله موضوع حكم به حسن يا قبح است ، خارج و مصداق عنوان ديگرى مىشود كه موضوع قبح است . اين نوع تغيير حكم ، ضررى به ثبات اصول كلى - يعنى همان عناوين موضوع حكم حسن و قبح - نمىزند .
5 . نه تنها با تغيير جهات ، حكم قابل تغيير است ، بلكه حتى مىتوان در مواردى بين جهات حسن و قبح تعارضهايى نيز فرض نمود ، البته در صورتى كه آنها را در عرض هم بدانيم « 3 » كه در اين صورت ، حكم مسئله « رجوع به اهمّ موارد » است ؛ هم چنانكه بسيارى از فقها و اصوليان چنين ابراز داشتهاند . « 4 »
هامش
( 1 ) . « إنّ الوجدان السّليم يشهد بانّ طرو العنوان لا يوجب تغيير الشىء عمّا هو عليه من الخصوصيات التىيصلح أن تصير ملاكات الاحكام » ( درر الفوائد ، ص 37 ) .
( 2 ) . الفوائد الأصولية ، ص 60 .
( 3 ) . « ظهر الحال فى جهات المصالح و المفاسد ، و أنّها إنّما يقع بينها المزاحمة و الكسر و الانكسار فى مقامالتأثير ، و يختلف الحكم حسب اختلاف جهات الحسن و القبح ، قوّةً و ضعفاً ، فيما إذا كانت الجهات فى عرض واحد » ( درر الفوائد ، ص 69 ) .
( 4 ) . آن چه به عنوان « تعارض گزارههاى اخلاقى » در اين جا گفته مىشود ، به معناى تعارض دليلها و مفهومهاى آنها نيست ، بلكه مقصود ناسازگارى دو اصل اخلاقى در مقام امتثال است كه در اصطلاح علم اصول ، « تزاحم » ناميده مىشود . در چنين فرضى ، دست كشيدن از يك اصل به سود اصل اخلاقى ديگر ، مىتواند نسبى بودن اصل اخلاقى ترك شده را معنا دهد . برخى از انديشمندان مسلمان در جهت حلّ مشكل تعارض ، به چارهانديشى رو آوردهاند . از آن جمله استاد مصباح در مقام تحلّى مىنويسد : « به هر حال ، ما قبول نداريم كه صدق مطلقْ خوب است ، امّا نه به اين معنا كه اخلاق نسبى است . يعنى اين حكم « الصدق حسن » نسبى باشد ، بلكه به اين معنا است كه اصل موضوع حكم ، مقيّد است . ما موضوع را عوضى گرفتهايم ، خيال كردهايم موضوع ، مطلق است . اگر دقّت كنيم مىبينيم كه موضوع حقيقى ( الصدق المفيد للمجتمع ) است . . . و اين هيچ استثنا ندارد » ( ر . ك : دروس فلسفهء اخلاق ، ص 188 ) .