است كه خداوند ، مالك خلق است و هرگونه تصرّف او - اگرچه عقابِ مطيع باشد - تصرّف در ملك خويش است و كسى حقّ سؤال از او را ندارد . و اگر در افعال عباد باشد ، آن هم مبتنى بر جبر است كه افعال فاعل مجبورْ متّصف به حسن و قبح نمىگردد . پس به ادّعاى ايشان ، عقل توان ادراك نيك و بد افعال را در بارهء خداوند و يا انسان ندارد .
امّا پر واضح است كه هر دو بنا باطل است ؛ چراكه اوّلًا ، آن چه مانع صدور افعالى مىگردد كه جهات كمال و خيرش مغلوب جهات نقص و شرّش باشد ، همان علم و استغناى تامّ اوست [ پس ادراك ما ، سؤال ، مؤاخذه يا سلب اختيار از ذات الهى نيست و فقط شأن كاشفيت دارد . ] ثانياً ، فعل اختيارى آن است كه مسبوق به مقدّمات اختيارى باشد . و اگر فعلى با اين مقدّمات به نحو وجوب و ضرورت از فاعل صادر گردد ، اين وجوب و ضرورت مضرّ به اختيارى بودن آن نيست . در غير اين صورت ، هيچ فعلى ، حتى در بارهء خداوند تعالى نيز به اختيار نخواهد بود . « 1 »
اشكال ديگر اين كه برخى گفتهاند : آن چه نزد وجدان حاضر است معناى متنازع فيه نيست ، بلكه به معناى « موافق با غرض يا مخالف آن » و يا « كمال و نقص » است .
ايشان در مقام پاسخ مىفرمايد : چه بسا عقل حسن احسان را درك نمايد ، و حال آن كه مخالف غرض و يا كمال مطلوب وى باشد .
سپس در پاسخ به اين سؤال مقدّر كه اگر عقل توان ادراك استقلالى را داشت ، بايد نيك و بد تمام امور را مىفهميد ، و حال آن كه اين مطلب بالبداهه باطل است ، مىفرمايد : معناى ادراك استقلالى عقل ، درك وصف حسن و قبح در همهء افعال نيست ؛ چراكه عقول ما ناقصند ، و گرنه چنانچه عقل كاملى داشتيم كه تمام جهات افعال را بيابد ، هيچ فعلى از حكم حسن يا قبح نزد او خارج نمىشد . ايشان از آن چه در بيان سبب اتّصاف افعال به حسن و قبح در نزد عقل گذشت ، نتيجه مىگيرد كه افعال
هامش
( 1 ) . الفوائد الأصولية ، ص 331 .