اصول ، بر اين نكته تأكيد مىكند ؛ حتى مىفرمايد : ما ، هم در احكام شرعيه و هم عقليه مخطئّه هستيم ؛ چراكه اگر واقعى نفس الامرى وجود نداشته باشد ، اجتهاد و استنباط براى رسيدن به آن واقع از طريق ادلّه ، بىمعنا خواهد شد و از اين روست كه احكام استنباطى ظاهرىاند ، نه واقعى . « 1 »
حال ممكن است اين سؤال به ذهن آيد كه مخطّئه بودن در احكام ، چه ارتباطى با مبانى ارزشى دارد ؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در دلالت احكام شرعى بر حسن و قبح واقعى جستوجو كرد . يعنى نه تنها احكام شرعى داراى ملاكات واقعىاند ، بلكه وراى آنها ، حسن و قبح واقعى نيز وجود دارد كه شارع مقدّس طبق آن حكم نموده است ، « 2 » نه اين كه نفسِ همان حكم حسن باشد ؛ چنانكه اشاعره چنين قايلند .
وى تصريح مىنمايد : وراى احكام ، ملاكاتى واقعى وجود دارند كه هرگز با تغيير عنوان تغيير نمىكنند و قطع ما يا دلالت امارات معتبره « 3 » و يا حتى تزاحم ، « 4 » در وجود و عدم آنها نقشى ندارد . از سوى ديگر ، اين مصالح و مفاسد واقعى همان نفع و ضرر نيستند ؛ چه بسا چيزى كه مصلحت دارد ممكن است براى شخص ضرر داشته باشد . « 5 »
توجّه به اين نكته لازم است كه اگرچه اين بحثها ناظر به ارزشهاى حقوقىاند ، ولى اصل مسئله مطلبى عامّ است كه اگر در يك بخش اثبات شد ، در بخشهاى ديگر نيز همان پيامد را مىطلبد ؛ زيرا اين پرسش ، كه ارزشها بدون جعلِ جاعل و وضع و اعتبار مىتوانند واقعيتى داشته باشد يا نه ، منحصر در يك جهت نيست ، بلكه تمام ارزشهاى اخلاقى ، حقوقى ، اجتماعى و حتى فرهنگى را شامل مىشود .
خلاصهء كلام اين كه محقّق خراسانى همانند معظم علماى شيعه ، حسن و قبح را داراى واقعيتى نفس الامرى مىداند و همان را ملاك حقيقى احكام و معيار عينى
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 469 .
( 2 ) . همان ، ص 310 .
( 3 ) . همان ، ص 260 .
( 4 ) . همان ، ص 134 .
( 5 ) . همان ، ص 344 .