شايد سبب عدول عراقى و امام خمينى از بيان صاحب كفايه همين باشد ؛ زيرا حكم انشائى ، متوجّه معدوم بما هو معدوم نمىشود . امّا اگر مراد كفايه معدوم به اعتبار موجوديتش در ظرفى از زمان باشد ، در آن صورت همانطور كه امام خمينى تذكار مىدهد ، مىتوان قضيهء حقيقيه ترتيب داد و به اعتبار قضيهء حقيقيه ، عموميت حكم نسبت به غايب و معدوم ( معدوم بما هو يوجد ) را نتيجه گرفت ، امّا در آن صورت ، هيچ نيازى به تفكيك ميان حكم انشايى و فعلى وجود ندارد .
ديدگاه امام خمينى به دليل نداشتن ابهام كفايه در جانب معناى معدوم ، منطقىتر به نظر مىرسد . از ظاهر بيان عراقى نيز بر مىآيد كه ديدگاه كفايه در مورد تكليف معدوم را ، معدوم بما هو معدوم فهميده است . به همين دليل تكليف معدوم را به عنوان يك مسئله عقلى ، از محلّ نزاع خارج دانسته و به آن هيچ اشارهاى نكرده است ؛ زيرا بايد معتقد باشد كه حتى به نحو انشايى نيز تكليف معدوم بما هو معدوم محال است .
3 - 7 . آخوند خراسانى و همچنين آقا ضياء عراقى ، ظاهراً مسير بحث خود را بر پايهء معنا و مفهوم خاصى از خطاب قرار دادهاند . در حالى كه امام خمينى ، حدود مفهومى ديگرى براى خطاب ترسيم مىكند و بر مبناى آن ، مسير بحث خود را از آن دو اصولى بزرگ جدا مىكنند . استاد و شاگرد ، خطاب واقعى را توجيه كلام به غير به قصد افهام او و به شرط حضور مخاطب در مجلس تخاطب دانستهاند ، در نتيجه براى توجيه نحوهء خطاب يا تكليف معدوم و غايب ، به نظريهپردازى پرداختهاند . در حالى كه امام خمينى با تفكيك ميان دو معنا از خطاب ، يعنى خطاب شفاهى و خطاب كتبى ، مبحث خود را در سايهء خطاب كتبى عرضه مىكند .
امام خمينى با ترسيم دو محدوده براى خطاب ، در واقع ملتزم شده است كه خطاب شفاهى نيازمند وجود خارجى و بالفعل مخاطب در مجلس تخاطب است و از اين حيث با ديدگاه آن دو اصولى بزرگ تفاوتى ندارد . تفاوت اصلى در اين است كه خراسانى و عراقى ، تنها معناى خطاب را شفاهى دانستهاند امّا امام خمينى با توسعهء
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 427
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٢٧