سه گانه تقليل دهد و براى اين كار به استقراء انحاء خطابهاى موجود در شريعت دست بزند و محلّ نزاع را نه از راهى كه استاد پيموده بلكه بر وفق انواع خطاب تقرير كند . عمدهء اختلافات خراسانى و عراقى را مىتوان در محورهاى ذيل خلاصه كرد :
الف . مؤلّف كفايه ، احكام را دو گونه مىداند : احكام مصدَّر به ادات خطاب و غير مصدَّر به ادات ، در حالى كه عراقى قائل به سهگانهسازى نحوهء بيان احكام است .
ب . كفايه ، محلّ نزاع را در هر سه مورد دانسته و به نقض و ابرام پرداخته ، در حالى كه عراقى تنها يك مورد از آن سه مورد را در چارچوب نزاع پذيرفته است .
ج . از نظر آقا ضياء ، محلّ نزاع صرفاً امرى زبانى و در محدودهء ظهور دلالى است ، در صورتى كه كفايه محيط بحث را اعمّ از آن و مباحث عقلى دانسته است .
نوبت به امام خمينى كه مىرسد ، صورت مسئله كاملًا دگرگونى مىشود ، وى با نقد سه احتمال مطرح شده در كفايه و بالطبع گزينهء عراقى ، هيچ كدام را شايستهء محلّ نزاع بودن نمىداند و محلّ نزاع را به گونه ديگرى تقرير مىكند . تعارضات وى با كفايه را مىتوان بدين نحو فهرست كرد :
احتمال اوّل و دوم كفايه ، نمىتواند محلّ نزاع باشد ؛ زيرا بديهى البطلانند و نقيض آن دو احتمال نيز بديهى و بىنياز از طرح است ؛ چه اين كه احتمال سوم نيز با كلام اصوليان در اين بخش مبنى بر ظهور مسئله در « عقلى بودن » ، سازگارى ندارد .
طبق رأى امام خمينى ، جميع ادلّهء احكام ، اعمّ از آنهايى كه مصدّر به ادات خطاب يا غير مصدّر به ادات خطابند ، مشمول بحثند ؛ زيرا واجد « ملاك » محلّ نزاعند ، در حالى كه ظاهر كفايه ، محدود دانستن بحث در قلمرو احكام مصدّر به خطاب است .
3 - 2 . صاحب فصول « 1 » از قول برخى حنابله نقل كردهاند كه محلّ نزاع مسئله ، يكى امكان تكليف معدوم و ديگرى امكان خطاب معدوم است . به نظر آنان ، تكليف و
هامش
( 1 ) . الفصول الغروية ، ص 179 .